انقسام فى صفوف عمال المحلة بين رافض ومؤيد لاستمرار الاعتصام

سادت حالة من الانقسام بين عمال شركة غزل المحلة حول نتائج الاجتماع الئى عقد مساء امس واستمر حتى الساعات الاولى من صباح اليوم برئاسة المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس احمد ماهر المفوض العام للشركة بحضور وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة والنائبين حمدى الفخرانى ونبيل مطاوع بديوان عام المحافظة و35 عامل بالشركة باعتبارهم ممثلين عن العمال.
وتم الاتفاق على احالة جميع الاطباء فوق الستين الى التقاعد بناء على تعهد المحافظ بتوفير البديل لكل تخصص من وزارة الصحة وكيلة الطب بجامعة طنطا وضم مبلغ ال220 جنية الى حوافز العاملين بالشركة وما يترتب على ذلك من اثار على ان يتم اخذ الاعتماد على ذلك وتشكيل لجنة لبحث نظام الترقيات بما يحقق العدالة ويطبق القانون وبما لا يضر بالاوضاع الحالية للعاملين بالشركة .
يستمر عمال غزل المحلة فى اعتصامهم الذى بدأ يوم الاحد الماضى ، وكان قد علم العمال بأن وزير الإستثمار سوف يتوجه لمدينة المحلة بالأمس لكي يتفاوض مع العمال علي مطالبهم، وعندما لم يذهب الوزير للمحلة خرج العمال بمسيرة طافت أرجاء الشركة، وفي الشوارع المجاورة للشركة وهددوا بقطع الطريق اذا لم تتحرك الحكومة لتلبية مطالبهم، مما أدي إلي أن يتم ترتيب موعد في محافظة الغربية بحضور المحافظ ووفد من العمال، والمفوض العام للشركة أحمد ماهر، وكانوا علي اتصال تليفويني بالوزير، وتوصلوا لاتفاق يتضمن تنفيذ بعض المطالب وإرجاء بقية المطالب لحين ان يتم التشكيل الوزاري الجديدة، من المطالب التي تمت الموافقة عليهازيادة قيمة الأرباح لتصل إلي أجر ستة أشهر ونصف بدلا من أربعة أشهر ونصف الآن، علي أن يتم صرف أجر شهر ونصف حالا، وشهر ونصف قبل العيد، و ثلاثة أشهر ونصف في نهاية السنة، وكان العمال قد طالبو بزيادة الأرباح لتصبح 12 شهر بالسنة أسوة بالعاملين بالشركة القابضة وضم مبلغ 220 جنيه قيمة حوافز الانتاج للأجر الأساسي الذي تحسب عليه العلاوات ، الإقرار بصرف فروق العلاوات للمعينين بعد عام 1992 ، إقالة رؤساء القطاعات بالشركة ، رئيس الشؤن القانونية، ورئيس الشئون الإدارية ورئيس قطاع المبيعات، وكان العمال قد طالبوا بإقالتهم بالإضافة لإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج
وعلي الرغم من أن العمال داخل الشركة منقسمين علي قبول فض الإضراب في حالة تلبية المطالب فقط، إلا أنه حتي الآن لم يصل القرار من الوزير والذي يتضمن تنفيذ المطالب فوراً.
وجاءت النتيجة المخيبة لامال عمال الشركة البالغ عددهم 22 الف عامل حيث ابرزت الوصول الى تحقيق اهم مطلب من مطالب العمال وهى اقالة رئيس الشركة القابضة حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة الا ان غالبية العمال رفضوا انهاء الاضراب الا بعد تنفيذ كامل مطالبهم التى اكدوا انها حقوق وليس منح يعطيها اليهم احد وعلى رئيس الشركة تنفذ مطالب العمال دون التفكير لانه مثلهم عامل ولكن بنصب رئيس مجلس ادارة .
اما الشق الثانى من العمال فقد وافق على قبول ما اسفر عنه الاجتماع بشرط التصديق على القرار من قبل الجهات المنوط بها بالدولة
فيما اكدت القيادات العمالية يالشركة ان عمال غزل المحلة اعلنوا عن مواصلتهم الكفاح وخوضهم النضال العمالى لتطهير الشركة من القيادات الفاسدة والذى لن يتحقق الا باقالة رئيس الشركة القابضة الذى على حد وصفهم راس الافعى لتسببة فى خسائر كبيرى وديون لشركة غزل المحلة واكدوا التزامهم بمطلب الحد الادنى للاجر والا يقل عن 1500 جنية.