اعلن عمال غزل المحلة والبالغ عددهم نحو أكثر من 23 ألف عامل وعاملة رفضهم لنتائج الاجتماع الذي عقده المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة بحضور وائل علام وكيل وزارة القوي العاملة والنائبين حمدي الفخراني ونبيل مطاوع أعضاء مجلس الشعب بديوان عام المحافظة -أمس الأول الاربعاء- مع لفيف من العاملين والذي أسفر عن الاتفاق علي أن يقوم العاملون بالشركة بفض الاعتصام والبدء فورا في العمل وان يتعهد العاملون ببذل الجهد في سبيل النهوض بالشركة وتعظيم الإنتاج وتحقيق الأرباح التي تؤدي الي تحقيق طلباتهم بشرط تقديم الدولة الدعم اللازم للإنتاج خلال المرحلة المقبلة . واعلن العمال استمرارهم في الاضراب لليوم الخامس ان نتائج الاجتماع جاءت مخيبة للآمال حيث لم تحقق سوي عدة بنود أهمها إحالة جميع الأطباء فوق سن الستين إلي التقاعد وتوفير البديل لكل تخصص من وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة طنطا وضم مبلغ 220 ألف جنيه إلي حوافز العاملين بالشركة وتشكيل لجنة لبحث الترقيات بما يحقق العدالة ويطبق القانون وبما لايضر بالاوضاع الحالية للعاملين وتنفيذ قرار نقل كل من إبراهيم هيبة رئيس القطاع القانوني وأحمد علي رئيس قطاع الشئون الإدارية ومحمد منصور رئيس قطاع البيع المحلي استجابة لمطالب العاملين بالشركة و تخفيض سقف مطالب العاملين بالشركة تحقيقا للمصلحة العامة فيما يخص الأرباح والحوافز لتصبح 6 شهور ونصف بدلا من 4شهورونصف وتصرف دفعه اولي بمقدار شهر ونصف قبل رمضان ودفعه ثانية شهر ونصف قبل عيد الفطر ودفعه اخيرة بمقدار 3 شهور ونصف قبل نهاية العام الحالي بحد أقصي وذلك بناء علي الاتصال التليفوني الذي تم بين المحافظ ووزير قطاع الأعمال والذي وعد بالتنفيذ .. بالإضافة إلي صرف العلاوة التراكمية بأثر رجعي من عام 1992 م وفقا للحكم القضائي وذلك علي مدار عام بالتقسيط لجميع العاملين لمدة 12 شهرا بعد اعتماد التمويل اللازم من الشركة القابضة وتأجيل باقي المطالب لحين تشكيل حكومة جديدة وإعطائها فرصة كافية للعمل . واكدت وداد الدمرادش القيادية بشركة غزل المحلة ان عمال المحلة أعلنوا عن مواصلتهم الكفاح وخوضهم للنضال العمالي في سبيل تطهير الشركة من القيادات الفاسدة وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لتسببه في خسائر كبيرة وديون لشركة غزل المحلة وسرعة إجراء انتخابات لمجلس الإدارة واللجنة النقابية .. كما طالبوا بأن تتضمن مواد الدستور الجديد بند يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين حتي يكون حقهم دستوري وإعادة هيكلة الشركة إداريا واجراء انتخابات لمجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وصرف 12 شهرا أرباحا سنوية أسوة بالعاملين بالشركة القابضة ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلي 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصي وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتي صرفت بالخطأ ودون أثر رجعي . من ناحية اخري أعلن عمال شركة غزل طنطا تضامنهم مع عمال شركة غزل المحلة ودعمهم لجميع مطالبهم المشروعة والتي تهدف إلي تطهير الشركة القابضة من القيادت الفاسدة .
