تصدرت ازمة عمال المحلة الساحة امس بعد تمسكهم باستمرار الاضراب لليوم الرابع علي التوالي علي الرغم مما اثير حول توقيع الشركة القابضة علي الشيك الخاص بالمستحقات الخاصة بالدفعة الاولي من المكافأة السنوية الا ان بعض العمال المعتصمين تمسكوا بمطالب اخري غير صرف دفعة المكافأة. وطالب العمال بأن تتضمن مواد الدستور الجديد بندا يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين حتي يكون حقهم دستوريا كما تضمنت اهم المطالب اعادة هيكلة الشركة اداريا واستبعاد كافة القيادات الفاسدة من مواقعها واجراء انتخابات لمجلس ادارة الشركة واللجنة النقابية وصرف12 شهرا ارباح سنوية اسوة بالعاملين بالشركة القابضة, ورفع مكافأة نهاية الخدمة الي3 أشهر عن كل سنة خدمة بدون حد اقصي وحل مشكلة علاوات92 المتأخرة التي صرفت بالخطأ دون اثر رجعي. وقد اعلن عمال العديد من شركات الغزل والنسيج في قطاع الاعمال العام عن تضامنهم مع زملائهم في شركة المحلة وقرروا العمل بشكل جزئي, منها شركات النصر بالمحلة والدلتا ودمياط.