وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية

الدكتور عادل العدوي وزير الصحة
قام وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي يرافقه الدكتور على حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي – وباقي قيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة بالمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تم تنظيمها بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقد أكد عدوي خلال كلمته اليوم الأربعاء أن الدولة اختارت نظام التأمين الصحي سبيلا لتأكيد حق المواطن في الرعاية الصحية منذ عام 1964 واعتبرته النظام المستهدف تعميمه وإتخذت أسلوب التوسع الفئوي على شرائح محددة منهجا للتطبيق بدء بالعمالة المنتظمة والتي تتميز بأنها الأكثر تأثيرا على متطلبات التنمية ومعدلاتها ثم تلتها في عام 1992 شريحة طلاب التعليم قبل الجامعي الذين يعتبرون من أكثر الشرائح حاجة للرعاية الصحية، ثم تلتها في عام 1997 شريحة المواليد الجدد اتعباراً من مواليد أول أكتوبر 1997 .
وأردف وزير الصحة بأن التامين الصحي قد بدأ من محافظة الإسكندرية بمائة وأربعين ألف منتفع من العاملين بالقطاع العام والخاص ما يمثل نصف بالمائة من تعداد الشعب المصري آنذاك، وعلى مدار خمسين عاماً إمتدت مظلته لتغطي كل ربوع مصر ليبلغ عدد منتفعيه اليوم حوالي خمسين مليون مواطن مصري من العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والأرامل وطلبة المدارس والطفال دون السن المدرسي والمرأة المعيلة لتصل نسبة التغطية إلى ما يقرب من ستين بالمائة من المصريين.
وتابع قائلا بإن التأمين الصحي يمثل أهمية قصوى بالنسبة لمصر وخصوصاً لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي الخامس وعشرين من يناير 2011 و30/6/2013 والذي يشكل التوجه السياسي للدولة في المرحلة القادمة فقد نص دستور 2014 على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض . وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم فهو الصيغة الملائمة التي تستهدفها الدولة ويرجوها الجميع ، وهو أنسب السبل لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين جميعهم ومن ثم كان الاهتمام الكبيروالعناية الفائقة فعقدت الجلسات المتعددة ، وأقيمت المؤتمرات المتنوعة، وكلها تبحث عن كيفية تحقيق تأمين حقيقي للمواطن ضد مخاطر المرض، وكيفية اتساع مظلة التأمين الصحي لتغطي بظلالها أكبر فئة من المواطنين، وقد وضع تصورا لثلاثة ملامح رئيسية وهي تقديم رعاية صحية قادرة غير مشروطة بقدرة المواطن المادية بحيث تشمل هذه الرعاية المواطنين جميعاً ، وبشكل تدريجي مخطط تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق الرعاية الصحية التأمينية بسهولة العمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية، وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق معدلات علمية محددة سلفاً وبذلك يكون التأمين الصحي بالنسبة لمصر هو االصيغة الملائمة التي تستهدفها الدولة،وأنسب السبل لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين جميعهم.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة تسارع في إقامة نظام التامين الصحي الجديد لتوسيع المظلة التأمينية ونظراً لعدم إقرار القانون حتى الآن فقد رأت وزارة الصحة البدء في ضم الفئات الأكثر احتياجاً من غير القادرين كفئة اولى ذات أهمية اجتماعية قصوى.
وشدد الوزير على أنه يقدم كل الدعم للمنظومة الخالية للتأمين الصحي ويسعى إلى توفير كل ما يمكن تقديمه من إمكانات وينفتح على كل الأفكار والرؤى كذلك التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة حتى يتسنى للهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمة صحية متميزة تليق بمصر والمصريين حيث أن التأمين الصحي حالياً في حاجة ماسة إلى الكثير من الدعم التمويلي والخدمي حتى تتمكن الهيئة من الإرتقاء بمنظومة العمل داخلها تحقيقاً لآمال المصريين.
يذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال وحداته المملوكة من مستشفيات وعيادات ولجان طبية، كما تقوم الهيئة بالتعاقد مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بأنواعها ومستشفيات الجيش والشرطة وكذلك القطاع الخاص بُغية تقديم أفضل خدمة ممكنة لمنتفعيه وذلك بخلق روح المنافسة بين قطاعات تقديم الخدمة الصحية.