" منظمات حقوقية " تطالب السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعلية للقضاء على الفساد

جمعية مصريين بلا حدود
طالب عدد من المنظمات الحقوقية، خلال إحتفالية مؤسسة "مصريين بلا حدود" باليوم العالمي لمكافحة الفساد، السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعلية و جادة للقضاء على الفساد، موضحين أن مؤشر مدركات الفساد فى مصر تناقص عن العام الماضى، ويرجع ذلك إلى عامل الإستقرار النسبى، التى تشهده البلاد.
وقالت لمياء كلاوي، المنسق الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط، إن مصر حصلت على المركز 94 من بين 175 دولة بمؤشر مدركات الفساد العالمي، مشيرة إلى أن هذا التقدم الطفيف يرجع إلى عدة عوامل منها الاستقرار السياسي النسبي الذي تشهده البلاد، بالإضافة إلى توافر الإرادة السياسية.
واضافت أن منظمات المجتمع المدني المصري حققت نجاحات كبيرة في محاربة الفساد خلال العام الماضي، إلى جانب تواصلها مع عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية في أوروبا للعمل على استرداد الأموال المنهوبة، مطالبة بإصلاح الأجهزة التنفيذية والمنظومة التشريعية، التي تساعد على انتشار الفساد.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي حجاج نايل، رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن ملف الأموال المنهوبة مازال مستمرًا، وذلك ينافى الحقيقة.
وأضاف نايل، أن قيمة الفساد سنويا 300 مليار جنية، و هو الرقم المعلن فقط، وزاد وقت حكم مبارك، كما أن عصر مرسي شهد تضييقًا على عمل منظمات المجتمع المدني ورفض العديد من المنح، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها حساسية من عمل المجتمع المدني في ملفات بعينها، وعلى رأسها مكافحة الفساد، والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح نايل أن البرنامج العربي لحقوق الإنسان حاول تدريب العاملين ببعض الوزارات على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلا أن الوزارات رفضت، إلى أن تم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتمكينهم من تدريب العاملين، مطالبًا الدولة بنقل خطواتها من الوعود والتصريحات حول مكافحة الفساد، إلى خطوات فعلية للقضاء على الفساد.
واكدت وسام الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصريين بلا حدود، خلال كلمتها على أن مكافحة الفساد أصعب من ممارسة السياسة، وأن تقدم مصر في مؤشر مدركات الفساد يؤكد وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد، موضحة أن مؤسسة مصريين بلا حدود أطلقت حملة موقع عليها 80 منظمة تطالب بتشكيل لجنة من الخبراء لتنقية التشريعات المصرية لمحاربة الفساد، وصياغة قانون لحماية الشهود، وأخر لحرية تداول المعلومات، وتأسيس نيابات، ومحاكم معنية بنظر قضايا الفساد.