البرنامج العربي لحقوق الإنسان يعلن نتائج مؤشرات الفساد.. الشريف: مصر قادرة على وضع الخطط لمواجهة الظاهرة.. ناشط حقوقي: تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.. و"كلاوي" تطالب بتعديل التشريعات

عقد صباح اليوم الأربعاء، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة مصريين بلا حدود، مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين؛ حيث يتم الإعلان عن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تقوم بإصداره سنويا منظمة الشفافية الدولية؛ لتقيم أداء أكثر من 175 دولة عربية وأجنبية في مجال مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات للحد من ظاهرة الفساد، وذلك من خلال استطلاعات رأي لعدد كبير من الخبراء في القطاع العام.
متفائلة بالتقدم المصري
أكدت وسام الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود، أنها متفائلة بالتقدم المصري في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام، وتقدم الترتيب المصري في مؤشرات مكافحة الفساد، لافتة إلى أن ذاك التقدم يجعل مصر الدولة قادرة على وضع خطط لمكافحة الفساد من خلال ترتيبها في ذلك المؤشر.
وحول أهمية مؤشرات الفساد للدولة المصرية، أوضحت "الشريف" خلال كلمتها بمؤتمر مدركات الفساد، الذي أقيم اليوم بنقابة الصحفيين، أن أهميته للدولة المصرية هو إنعاش الاقتصاد والاستثمار من خلال إيجاد بيئة مناسبة لذلك من خلال القضاء على ظاهرة الفساد في القطاع الحكومي، كما أنه سينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن مصر نجحت في زيادة 5 درجات في مؤشر الفساد، مطالبة الحكومة بدراسة نقاط القوة والضعف في القطاع الحكومي والخاص من أجل تحسين ترتيب المؤشر خلال العام المقبل.
أصبحت قضية دولية
وعلى الجانب الآخر، أكد الناشط الحقوقي حجاج نايل - المدير التنفيذي للبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان - أن مكافحة الفساد أصبحت قضية دولية ولم تعد قضية محلية فقط.
وأضاف نايل، خلال كلمته بمؤتمر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة مصريين بلا حدود بنقابة الصحفيين، لإعلان نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي، أن انتشار الفساد له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
مافيا الفساد داخل المؤسسات الحكومية
وشددت لمياء كلاوي، المنسق الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية، على ضرورة الوقوف في وجه ما وصفتها ب "مافيا الفساد" داخل مؤسسات القطاع الحكومي في مصر، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في ذلك الصدد تؤكد رغبة الإدارة السياسية في تحقيق مزيد من التقدم في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما ظهر بوضوح في تقدم ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي، ولكن لابد من بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من التقدم خلال العام المقبل.
وطالبت "كلاوي"، خلال كلمتها بمؤتمر مدركات الفساد الذي انعقد اليوم، بنقابة الصحفيين، بتعديل التشريعات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويقضي على الفساد بشكل جذري، مؤكدة على ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تلك المجهودات، خاصة أنها بإمكانها تحقيق ذلك من خلال تواجدها على أرض الواقع.
القضاء على الروتين
ومن جانبه أكد ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي (بصيرة)، أن مكافحة الفساد داخل مصر لن تصلح بالكتالوج القديم والمستهلك خلال السنوات الماضية، ولكن لابد من استحداث آليات جديدة، مشيرا إلى أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها خلال هذه الفترة التغيير المؤسسي من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية.
أوضح "ماجد"، خلال كلمته بمؤتمر مؤشرات مدركات الفساد، الذي أقيم بنقابة الصحفيين، اليوم، أن منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها دور كبير جدا في مكافحة ومحاربة الفساد والوقوف ضده بكافة الصور من أجل القضاء عليه بشكل كامل، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن تتمتع تلك المنظمات بالاستقلال حتى تتمكن من ممارسة دورها بحرية وحيادية، وبعيدا عن أي ضغوط.
وشدد على أن هناك فرصة ذهبية أمام مصر لنمو الاقتصاد ولكن من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد من أجل تطبيق الإرادة السياسية في ذلك الصدد، مؤكدا أن تلك الخطة ستساهم في تحقيق الرضا والثقة الشعبية في الإدارة السياسية، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.