مصر تتقدم 20 مركزًا بمؤشر مدركات الفساد العالمى.. الشفافية الدولية: التقدم يرجع إلى حالة الاستقرار النسبى الذى حققته خارطة الطريق والالتزام بها.. ماجد عثمان: فرصة ذهبية لجذب المستثمرين الأجانب

عقد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة مصريين بلا حدود، صباح اليوم، مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين، لإعلان نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمى الذى تقوم بإصداره سنويا منظمة الشفافية الدولية لتقييم أداء أكثر من 177 دولة عربية وأجنبية فى مجال مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات للحد من ظاهرة الفساد، وذلك من خلال استطلاعات رأى لعدد كبير من الخبراء فى القطاع العام والخاص.
وتناول المؤتمر نتائج مصر فى المؤشر وتحليل لهذه النتيجة، كما يتضمن الإعلان عن الدرجة والمرتبة التى تتخذها مصر هذا العام ومدى التقدم فى عام 2014 مقارنة بالعام الماضى فى مجال مكافحة الفساد، كما تضمن المؤتمر عرضا لفيلم يوضح طبيعة والية عملية المؤشر بشكل واضح وبسيط.
ومن جانبها أكدت لمياء كلاوى المنسق الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط أن مصر حصلت على المركز 94 من بين 175 دولة بمؤشر مدركات الفساد العالمى بنسبة 37%، لافتة إلى أنه مقارنة بالعام الماضى حصلت مصر على المركز 114 من بين 177 دولة، معلنة عن أن مصر حصلت على المركز العاشر عربيا بعد الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والأردن وعدد من الدول.
وأضافت "كلاوى" خلال كلمتها بمؤتمر إعلان نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمى أن مصر شهدت تطورا طفيفا، مشيرة إلى أن هذا التقدم يرجع إلى حالة الاستقرار النسبى الذى حققته خارطة الطريق والالتزام بها.
وأوضحت المنسق الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط أن الإدارة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التى جذبت المستثمرين للاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين التى ساهمت فى أيضا فى تطور الأوضاع منها قانون تضارب المصالح ومدونة السلوك للموظفين العموميين.
وأكدت لمياء كلاوى أن نتائج المؤشر تعد جرس إنذار حيث لم تحصل مصر على نصف درجات المؤشر، لأن المشكلات والتحديات بالمنطقة العربية كلها متقاربة، لافتة إلى أن تلك التحديات تتمثل فى القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد واستقلالية الجهات الرقابية واستقلال القضاء، مشددة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد شرط تعاون مؤسسات الدولة معها.
فيما أعرب الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة عن سعادته من تقدم مصر بمؤشر مدركات الفساد العالمى الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لافتا إلى أن تلك هى فرصة ذهبية يجب أن تستغلها الحكومة المصرية فى جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تغير مؤسسى لمكافحة الفساد.
وأضاف عثمان خلال كلمته أن الخطاب السياسى بمصر كان أحد أهم أسباب هذا التقدم الملحوظ، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء عن الفساد أسبوعيا كان له أثر كبير فى ذلك.
وأوضح مدير مركز بصيرة لبحوث الرأى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يفتح الباب لتصحيح العديد من الأوضاع الخاطئة، مشددا على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات على أن يكون بطريقة لائقة يفتح الباب لحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن منع تداول المعلومات كان السبب رقم واحد فى قيام ثورة 25 يناير.
وبدورها قالت وسام الشريف المدير التنفيذى لمؤسسة مصريين بلا حدود، إن أهمية مؤشر مدركات الفساد فى مصر بهذه المرحلة التى تحاول الحكومة إنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين يعد صمام أمان لمواجهة الفساد.
ووجهت الشريف رسالة إلى الحكومة المصرية بعد الطفرة التى حدثت فى مؤشر الفساد الذى يدعو للتفاؤل، قائلة "يجب المزيد من الاستثمارات وضخ الأموال فى المشاريع الاستثمارية لتحسين مؤشر الفساد وجذب المستثمرين"، متمنية أن يكون المؤشر فى العام القادم أحسن من هذا العام، وتصنيف مصر فى أوائل الدول المواجهة للفساد.