رجال أعمال ل"ONA" : سعر الفائدة وحدة لايكفي لانعاش الاستثمار

هيئة الاستثمار – أرشيفية
تقرير أحمد الباز
لايبدو أن سعر الفائدة هو المحرك الوحيد للاستثمار فهناك عواميل كثيرة تدخل ضمن خطط أنعاش الاستثمار وبالتالي يبدو من سطحنة الامور أن تكون سعر الفائدة وحدها فقط هي المؤثر لسوق السيارات من جانبه يرى محمد مهران، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود بالاتحاد المصري للصناعات، وممثل شركة فابريكة الجلود الحديثة، ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى والنظر لكيفية تعامل البنوك العالمية مع عملائها، حيث تصل فوائد القروض ل 3 و2%، مضيفاً أنه لابد من التفريق بين القروض العقارية والصناعية والشخصية من حيث مستوى الفائدة، ولابد أن يكون للقروض الصناعية امتيازات لعدة أسباب منها أنها تشارك في توظيف العمالة والمساهمة في جلب دخل جديد للدولة بالإضافة لدفع الضرائب والتأمينات، وهو مايتطلب تخفيض سعر الفائدة لتشجيع المستثمر للإقبال على البنوك، لكن الفوائد المركبة والتي تصل فوائدها إلى 17% تعني أن المستثمر سيتعثر دون شك، مؤكدًا أن الفترة الحالة لا يضمن فيها صاحب العمل تحقيق حتى مكسب بقيمة 10%،و يجب وضع استراتيجية لضبط هذا الأمر بناءًا على حجم المكسب داخل الدولة.
ويضيف، إذا ما تم ضبط أسعار الفائدة فإن ذلك مشجع بدرجة كبيرة على دعم الاستثمار دون أدنى شك، بالإضافة لتذليل بعض العقبات أمام المستثمر وإعادة النظر في فترات السماح الضريبي والوضع في الحسبان حجم العمالة التي يوظفها المستثمر، الإسراع بتطبيق منظومة الشباك الواحد.
بينما يوضح طارق بدران، عضو جمعية مستثمري بدر، التحكم في سعر الفائدة ومحاولة ضبطه يعد خطوة من الخطوات التي تتخذ لدعم الاستثمار وتشجيعه، لكن ليس هو الإجراء الوحيد الذي يدعم ويشجع الاستثمار كتخفيض أسعار الأراضي للمستثمرين، وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتي تعمل عليها الدولة حاليًا بمعرفة هيئة التنمية الصناعية، بجانب عدة أمور أخرى بخلاف سعر الفائدة فدعم الاستثمار منظومة كاملة وجودها يدفع الاستثمار للأمام.
ويتابع، إذا فسعر الفائدة بند ضمن بنود عدة يجب اتباعها لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار في الدولة، مضيفًا، يهمنا في الوقت الحالي جذب رؤوس الأموال الخارجية العربية وخاصة من الدول الداعمة والمحبة لمصر، وفي نفس الوقت نضمن لهم حقهم في تأمين أنفهسم وحفظ استثماراتهم.
فيما يقول أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن التحكم في سعر الفائدة ينقسم لشقين أحدهم داخلي وأخر دولي، فالاستثمارات الأن أصبحت عابرة للحدود والدول، فأصبح سعر الفائدة مرتبط بأكثر من دالة اقتصادية أولها حجم السيولة في السوق وحجم الاستثمارات التي تحتاج للتمويل وتعامل العملات الأجنبية وبالتالي يتوقف الشق المحلي للتحكم في سعر الفائدة على التضخم وارتفاع الأسعار وكذا ارتفاع فاتورة الاستيراد أو الصادرات، بمعنى أنه بارتفاع الاستيراد فإن العملات الأجنبية تقل والعكس صحيح في ارتفاع الصادرات، وارتباط العملة المحلية مع العملة الأجنبية والسيولة والطلب عليها عوامل تحدد سعر الفائدة خاصة عندما يكون هناك مضاربة على العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
ويكمل، اليوم يمكن التحدث عن أن الأصل في التحكم في سعر الفائدة أحد العناصر الضابطة لحركة الاقتصاد والسوق لكن هذا عندما يكون الاقتصاد معافى والناتج المحلي بلا عجز والدولة بلا ديون ولا تسدد أقساط بالعملة الأجنبية، فتلك الأقساط تتسبب في زيادة الطلب على العملة التي تسدد بها، وكل تلك العوامل تتدخل في قرار البنك المركزي بتحديد حركة سعر الفائدة صعودًا أو هبوطًا، وقد يتم تخفيض ذلك السعر لدفع المواطنين لوضع مدخراتها في البنوك ما يسهم في تنشيط السوق ودعم الحركة الاستثمارية أو برفع العوائد على القروض لتشجع أيضا على إدخار الأموال بالبنوك، إذا سعر الفائدة أداة من الأدوات التي تستخدمها الدولة في ضبط السوق سواء بالتحفيز على ضخ استثمارات جديدة أو بجذب السيولة للتمكن من ضبط التضخم.