اللجان النوعية بالتأسيسية أنجزت 70% من مواد الدستور ولجنة الصياغة تبدأ عملها يوم 3 أغسطس

انتهت اللجان النوعية بالجمعية التاسيسية لكتابة الدستور من أكثر من 70% من مواد مشروع الدستور ،وتقرر أن تبدا لجنة الصياغة في عملها يوم 3 أغسطس القادم وتضم أاساتذة وخبراء ف القانون الدستوري لصياغة ما تم انجازة من اللجان المختلفة.
وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية نسعى إلى كتابة الدستور بلغة شديدة الوضوح والبساطة حتى يحفظة الشعب ويعرف حقوقة وواجباتة ويرددة تلاميذ المدارس وينشئ جيل جديد يفهم ويعى ما يكفلة الدستور لة من حريات.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية أن العمل مستمرعلى قدم وثاق ولن يعطلنا انتظار حكم قضائي ولسنا طرفا في أى نزاع والجمعية مستقلة تماما وهى أول جمعية منتخبة في تاريخ مصر لكتابة الدستور مشيرا إلى أن جميع اللجان أوشكت على الانتهاء من عملها وتنتظر اقتراحات من المؤسسات والهيئات والأفراد تلقتها لجنة الاقتراحات برئاسة الدكتور محمد البلتاجى وانة لم يتم صياغة اى مادة من مواد الدستور قبل بحث جميع المقترحات ، وقال أن الخلافات داخل اللجان محدودة وان التوافق يسود بين أعضاء اللجان وسوف تعرض في الجلسة العامة للجمعية ما توصلت الية لجان نظام الحكم وشكل الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع .
وعلى صعيدا اخر ما زالت المادة الثانية محل خلاف حيث يصر السلفيون على الازهر هو المرجعية لتفسير النصوص القانونية واتباع المسيحية واليهودية للاحتكام لشرائعهم فى حين يصر اعضاء التيار الليبرالى على بقاء المادة كما هى دون اضافة او حذف وهناك اقتراح بان تنص المادة على ان الاسلام هو مصدر التشريع دون كلمة مبادئ او احكام وسينتظر ان يحسم الجدل حول هذة المادة وانحياز الاخوان والازهر والتيار الليبرالى وعدم مساندتهم لاعضاء التيار السلفى.
كما تم حسم الجدل حول المادة الثالثة ورفض اقتراح السلفيين بالنص على ان السيادة للة بدلا من السيادة للشعب وشهدت لجنة الحريات توافقا حول المواد التى وردت فى دستور 71 اذا ان اعضاء التيار السلفى يرون تقييد الحريات بالنص بما لا يخالف شرع اللة وبما يتفق مع النظام العام كما يرون عدم اطلاق حرية نظام الشعائر الدينية الا للاديان السماوية الثلاثة خوفا من تجرئ عبدة الشيطان والنار والبقر على ممارسة شعائرهم علنا واستمعت لجنة نظام الحكم الى اراء السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والقضاء الادارى وهناك توافق على عدم المساس بالسلطة القضائية وكيان المحكمة الدستورية وارسلت اللجنة النص على مسائلة رئيس الجمهورية سواء امام القضاء او امام مجلس الشعب وابقت على النصوص الموجودة فى دستور 71 التى تجعل الرئيس بعيدا عن اى مسائلة وتجعل منة فرعونا لا يسال عما يفعل كما كان مبارك وتنتظر اللجنة مقترحات تاتى بها لجنة الاقتراحات والحوارات قبل نهاية الشهر الحالى وتتضمنها الدستور قبل صياغة مواد.