اليوم.. "التأسيسية" تحسم الجدل حول "السيادة لله" بالمادة الثالثة

فى الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء الإدارى بعد غد الثلاثاء أكثر من 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان "الجمعية التأسيسية للدستور"، تحسم لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع بالجمعية اليوم الأحد الخلاف حول المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات" ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية بعدما تقدم الدكتور يونس مخيون عضو التأسيسية ممثل حزب النور السلفى بالجمعية باقتراح بتعديل المادة على أن تكون "السيادة لله وحده"، بدلا من الشعب وأن يكون الشعب مصدر السلطات.
وعلى الرغم من توصل اللجنة إلى اتفاق شبه نهائى على المادة الثانية بالبقاء على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والأخذ باقتراح التيار السلفى، بإضافة نص بأن الأزهر هو المرجعية الوحيدة وحق أصحاب الدين المسيحى والدين اليهودى فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية إلا أن هناك معارضة شديدة من أعضاء "التأسيسية" لرفض تعديل المادة الثانية وتصر على بقائها ليكون النص "الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع، وسيتم الاستقرار على هذا النص فى اجتماع التأسيسية اليوم.
وأكد مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم والحريات العامة والاقتراحات والحوارات المجتمعية تلقيها نحو ألف مقترح لمناقشتها من بينها تعيين شيخ الأزهر، موضحًا أن هناك اتفاقا داخل اللجنة على الحرية الشخصية والحريات العامة وحرية الصحافة وممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة، كما أن هناك إصرارا من التيار السلفى على إضافة عبارة "بما لا يخالف شرع الله"، وبما يتفق مع النظام العام".
من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو التأسيسية أن مقترح المادة الثالثة التى تقدم بها حزب النور السلفى "السيادة لله" لا يمكن التوافق عليه، موضحا أن الجميع يؤمن بأن السيادة لله، مشيرا إلى أن هناك اختلافا حول صياغة المادة التى تحتاج إلى ضبط وأحكام.
ولفت إلى أن لجنة الحريات والحقوق والواجبات من صياغة ما يقرب من 20 مادة من إجمالى 25 مادة، مشيرا إلى أنه جرى تقسيم هذا الباب إلى عدة مواد تتضمن جميع الحريات المطلقة والتى تنص مادتها على "يكفل الدستور الحرية المطلقة للإبداع الفنى والثقافى والبحث العلمى"، كما أضيفت مادة جديدة تتضمن "يكفل لكل مواطن حق الحرية دون الإضرار بالحياة الخاصة أو خصوصية الأفراد".
بدوره، قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للتأسيسية إن هناك توافقا داخل التأسيسية بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتى كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتى يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة الضمانات الضرورية لتفعيله.
وقال إن هناك توافقا كبيرا أيضا على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما هو مع إضافة أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية.
ولفت إلى أن التأسيسية تبحث اليوم كذلك العديد من المقترحات التى تطالب بضرورة وجود هيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس القومى للإعلام والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزى للمحاسبات هيئات مستقلة.