تخصيص الأراضي والأيدي المرتعشة والبيروقراطية أهم التحديات التي تواجه الاستثمار

وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان
عقبات الاستثمار تعد من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والتي سببت في عودة ظاهرة الايادي المرتعشة بحسب مجتمع الاعمال الذي إستطلعت ONA رأيه، معولين على البرلمان القادم مسئولية إلقاء الحجر في المياه الراكدة في بنية التشريعات التي تعد الحجر العثر في طريق الاستثمار والقضاء على الايدي المرتعشة.
وقال بهجت الحسيني، محام وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية شباب رجال الأعمال، إن العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب كثيرة جدًا أولها العقبات التشريعية، مايعني أن البرلمان القادم ستكون أول مهامه الإصلاح ومراجعة البنية التشريعية المصرية كلها والأمر لا يتعلق بقانون الاستثمار أو الضرائب فقط الأمر يتعلق بفكر قانون غير مستقر منذ زمن تأرجح بين الفكر الاشتراكي وبين النظم الشمولية والرأسمالية، ولابد أن يكون هناك فكر باتجاه واحد سائد والفاعلية تعتمد على التنفيذ الجدي فمن الممكن أن يكون لدينا قوانين جيدة جدًا لكن طريقة التنفيذ سيئة، فلابد أن يتم سن فلسفة للحكومات القادمة حول كيفية خلق فكر مع الموظفين والمستثمرين للحفاظ على الاستثمار دون أن يخشى المستثمر على نفسه من شيء، الأعمال بصفة عامة تحتاج لمرونة ودحض البيروقراطية في الجهاز الإداري.
وأوضح، أن العقبة تتمثل في الفلسفة، فأحيانًا يكون الموظف المنوط بإعطاء التصريح للمستثمر لديه السلطة ولكنه غير قادر التوقيع بالتصريح أو خائف وأحياناً يتوقف الأمر على "القبض من المستثمر" وذلك ما يسمى بالفساد لذا نجد أن مصر كدولة مصنفة ضمن أعلى الدول التي بها فساد، بدليل أن المستثمر لو قبل ودفع للموظف كل مشاكله تحل على الفور، فهي فلسفة كاملة قائمة من البنية التشريعية مرورًا بتطبيق الفكر والقائمين عليه.
وتابع، أما فيما يتعلق بتوفير الأراضي فذلك متوافر من الناحية العملية عندم يتوافرالفكر والخطة ولوجستيات مستقرة، مايسمى بالمشاكل العملية في تصوري، نحن قادرين على تجاوزها بالفلسفة المشجعة على البئية الاستثمارية، مضيفًا، أن قرار عدم السماح بالطعن على تعاقدت الدولة مع رجال الأعمال أو غيرهم من الجهات جاء لطمئنة المستثمرين بشكل سريع المرحلة تحتاج لتطمينات وحلول سريعة.
بينما استنكر رجل الأعمال، علاء السقطي، عدم توفير أراضي للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم عليها، قائلًا، كيف لمستثمر يريد أن يبدأ مشروعه دون توفير أرض له؟، مضيفًا، لا نتحدث عن كثرة الإجراءات بل عن تضارب الأماكن والجهات، فلو كثرت الإجراءات لكنه تتم في مكان واحد دون تضارب ستنتهي المشكلة، لكن تضارب الجهات وتنوعها هو ما يصنع المشكلة.
وأضاف، الأراضي متوافرة بكثرة لكن المرفق منها غير متوافر حتى اليوم، وهي مشكلة تواجه المستثمر المصري والأجنبي دون فرق، ويذكر في هذا الصدد أنه من حوالي أسبوعين أصبحت هيئة التنمية الصناعية هي المشرفة على طرح الأراضي، لكن الصورة لم تتضح بشكل كامل، طبيعي دي مشكلة.
ويرى محمد مهران، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن البلاد في الوقت الحالي تمر بأزمة إلا أن عجلة الإنتاج قد بدأت في الدوران، وأنه لابد من إعطاء المستثمرين خيارات، موضحًا أن، رجل الأعمال لغته هي التعامل فلا يمكن إعطائه الأرض والاشتراط عليه بالتوجه لمختلف الجهات والهيئات كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وغيرهم لاستخلاص التراخيص اللازمة.
واقترح مهران، عمل منطقة صناعية يتم توحيد كل الجهات والاجراءات التي يجب أن تستوفى بها، بمعنى أن يتمكن المستثمر من ترخيص الأرض من خلال شباك واحد يساعده في إقامة المشروع، ولابد من تحفيزه، على سبيل المثال، بإعطائه فترة سماح من الضرائب مقابل إلتزامه بتوظيف عمالة جديدة، وذلك يساهم في مواجهة مشكلة البطالة، بجانب عمل بروتكولات مع البنوك أو صندوق التنمية بنهج مختلف عن ذي قبل بمعنى استبدال الفائدة القديمة 17% مركبة بأفكار جديدة مختلفة، وسيكون لذلك اشتراطات كي يتمكن المستثمر من الحصول على هذه الامتيازات وتلك الأرض في تلك المنطقة كألا يكون قد تعرض لمشاكل قروض أو ديون من ذي قبل، ويحصل على قيمة القرض وفقًا للمساحة التي سيحصل عليها، أي بشكل طردي، فلابد من التشجيع على الاستثمار بشكل أكثر وبراحة أكبر، لاتسبيب صداع وتوجس للمستثمر ليبقى دائما في إنتظار ما ستؤول إليه الأحوال.
وأردف، اختيار الأراضي لايتم بمجرد إعطاء المستثمر لقطعة أرض، لابد من المساعدة في ترفيقها، وإعطاء امتيازات كتخصيص بعض الأراضي للمستثمرين كمناطق حرة، فعندما يتم الإقبال على إقامة مدينة صناعية جديدة لو سعت الدولة لتحقيق الربح فستخسر، لكن لو حسبت أنها في المستقبل ستحصل ضرائب وعوائد ومقابل للمرافق والخدمات على المدى البعيد فستجد أن ذلك أربح، الظروف التي شهدناها خلال الفترة الماضية كانت معيقة للإستثمار بشكل عام، نوفر أراضي ونذلل البيروقراطية لنتجاوز ما يمكن تجاوزه ونشجع الاستثمار، مشددًا، على ضرورة إعطاء امتيازات للمستثمرين، فكيف نجذب المستثمر الأجنبي إذا كنا غير قادرين على تشجيع المستثمر المحلي، وفي الأساس المستثمر الأجنبي حجمه في السوق أقل بكثير من المستثمر المصري.
وشدد طارق بدران، عضو جمعية مستثمري بدر، على الأثر السلبي الكبير للبيروقراطية وغياب الأراضي المرفقة والذي ينعكس على إقبال المستثمرين في إقامة المصانع والمشروعات، فبالنظر لسعر الأراضي سنجد أنه وصل ل 1000 جنيه للمتر، فكيف لمن يريد إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة أن يبدأ عمله فالأرض تستنفذ كل رأس ماله، ملفتًا إلى، وجود اتجاه لإسناد الولاية على الأراضي لهيئة التنمية الصناعية وسحبها من الأجهزة الأمر الذي من شأنه أن يسهل العملية ويساهم في انخفاض أسعار الأراضي، وبالتحديد تلك المخصصة لإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه الصناعات تشهد إقبال من الداخل والخارج.
واستكمل، المتوقع وجود اتجاهين لدى الدولة، أن تخفض سعر الأرض لنصف ثمنها، أو أن تشارك بالأرض بنسبة في المشروع، وهناك قوانين استثمارية جديدة يتم صياغتها حاليًا قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مصر، ونأمل أن يكون ضمن القرارات والقوانين تخفيض سعر الأراضي خاصة أن لدينا مساحة أراضي كبيرة غير مستغلة في مصر، مؤكدًا أن، سعر الأراضي وإجراءات التراخيص والوقت الكبير الغير متبعين في أي دولة يمثلوا أهم العقبات أم الاستثمار والمستثمر، والفترة الماضية لا يمكن الحكم على البيروقراطية فيه فقد كانت سبب ضمن عدة أسباب وظروف مرت بها الدولة، لكن لابد من تجاوزها ولا ينبغي أن يكون لها مكان في المستقبل.
من جهته كشف، حمادة القليوبي،رئيس جمعية مستثمري المحلة ورئيس غرفة النسيج باتحاد الصناعات سابقًا، أنه لم يتم خلال ال4 سنوات الماضية أي نوع من التخصيص ولم يتم إعطاء أراضي كي تقام مشاريع حقيقية، إنما أخذت أراضي بالقرعة أو بالمزاد لمشاريع صغيرة لكنها لا تقود لنهضة ولا طفرة صناعية وكانت برؤس أموال صغيرة بمساحات تصل 500 متر أو في ذلك النطاق، إنما كي نقيم مشروع حقيقي تصل مساحته إلى 200 ألف : 300 ألف متر فلم يحدث ذلك، والحديث عن التخصيص هو بداية الكلام الصحيح، والتخصيص لا يتم بمحابة الأطراف بل بالدراسة لحجم المشروع وتكلفته وحجم ماكيناته وسعة تخزينه وإدارته وعدد عمالته والقيمة المضافة منه للبلد، وذلك كان سبب تحقيق معدل نمو 7.2% سنة 2008 وهي أعلى نسبة وصلت الدولة لها، بعد ذلك حدثت الأزمة العالمية والتي مازلنا فيها وبالكاد بدأت امريكا من التعافي منها بينما لازالت أوروبا لم تتعافى.
وكان للقليوبي رأي مغاير قليلاً فيما يتعلق بالبيروقراطية حيث قال، إن البيروقراطية موجودة في مصر وستظل موجودة فهي عميقة ونحن نعمل بشكل مركزي، المهم أن يكون هناك سرعة وليست بيروقراطية للتعطيل، فالبيروقراطية لو تم التعامل معها بسلاسة وتم تنقية القوانين والتشريعات خاصة من تلك التشريعات التي طرأت خلال ال20 سنة الماضية ستتغير أمور كثيراً، فكيف يمكن اليوم الحديث عن مستثمر أراد أن يفلس فلم يستطيع أن يفعل ذلك!؟ كشخص يريد أن يموت ولا يمكنه ذلك أو كترك ثمرة فاسدة وسط باقي الثمار في سلة واحدة، فهناك تشريعات لابد من مراجعتها، بما يضمن توفير ضمانات للمستثمر.
واستنكر بعض العقبات التشريعية التي تواجه المستثمر قائلاً، كيف لقانون العمل أن يكون كله حقوق عمال دون الحديث عن الواجبات، وقانون العمل الجديد مليئ بالحذر على المستثمر فكيف يتم جذبه، كيف يواجه المستثمر إذا جاء عدم قدرته على تحويل أمواله للخارج ؟ كيف له ألا يتسطيع أن يخرج من مشروعه، فلابد من تسهيل الخروج من السوق كما هو الحال في الدخول إليه إلا إذا كان المستثمر مخطئ فالقانون يحاسبه.
وكان، محمد سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة أسبي للغازات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قد أكد على ضرورة إقرار مشروع ،الشباك الواحد، وتفعيل لجنة فض المنازعات، وأن تتدخل لمساندة المستثمرين وتجنيبهم الوقوع في الملاحقات القضائية، مهاجمًا البيروقراطية وتدخلها في تعطيل الإنجازات والمشاريع قائلًا إن، البيروقراطية –اللعينة- تعطلة الأعمال وإنهائها وتفعيل الشباك الواحد، سيساهم بشكل كبير في حل جميع الأزمات وتيسير الأمور.