بيومى: لا يمكن لأى مستثمر التعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد

قال الدكتور جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية كما يظن البعض، مشيراً إلى أن أهم سبل جذب الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة، قائلا: هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة.
وأضاف بيومى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن النهوض بالاقتصاد المصري حاليا لابد من التعامل بروح تقبل التحدي والمنافسة مع الداخل والخارج ولابد من التركيز على الجودة، لافتاً إلى أهمية تحفيز قوى الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية الإدارية وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة وتسهيل إجراءات التصدير وتبني توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يقوم عليها اقتصاد الدول الكبرى.
وأشار بيومى، إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الإجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي التي ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتثنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح أن القانون الحالى للاستثمار تمت صياغته عام 1978 وشهد الكثير من التعديلات لذا يجب على الحكومة إعادة دراسة هذا القانون جيداً بالشكل الذى لا يكون فيه القانون جاذبًا للاستثمار ولا يكون فيه أى ثغرة يكون من شأنها طرد المستثمرين، مضيفاً أنه لا يمكن لأى مستثمر التعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد، لذلك كان القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والخاص بتحديد من له حق التقاضى، تأثير إيجابى كبير فى حلقة الاستثمار، ويجب أن يلحق هذا الأمر بقانون الاستثمار الجديد.
وتابع أن أبرز البنود التى يجب العمل عليها فى القانون الجديد هو موضوع تخصيص الأراضى، وأماكنها وطرق تملكها بالشكل الذى يضمن حقوق كل الأطراف، بالإضافة إلى الطاقة وتحديد ما إذا كان سيتم التعامل على أساس الأسعار العالمية أو المحلية، بالإضافة إلى وضع نسبة ثابتة للجمارك لا تتغير حتى يتم منح المستثمر كل المعطيات التى تمكنه من حساب تكاليف الاستثمار فى مصر دون أن تتغير فى الأجل القصير.