بيومي: مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية.. ونحتاج إلى خريطة استثمارية واضحة

قال الدكتور جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية كما يظن البعض، مشيرًا إلى أن أهم سبل جذب الاستثمار فى المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسى وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة.
وأضاف أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار فى مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التى تحكم الاستثمار وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة.
وأكد بيومى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج «الحدث المصرى» المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن النهوض بالاقتصاد المصرى حاليًّا لا بد من التعامل بروح تقبل التحدى والمنافسة مع الداخل والخارج ولا بد من التركيز على الجودة، لافتًا إلى أهمية تحفيز قوى الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية الإدارية وتوفير الأراضى الصناعية اللازمة وتسهيل إجراءات التصدير وتبنى توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تقوم عليها اقتصادات الدول الكبرى.
وأشار بيومى إلى أن بيئة الاستثمار فى مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كى تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الاجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضى الصناعية والأراضى التى ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتثنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح أن القانون الحالى للاستثمار تمت صياغته عام 1978 وشهد الكثير من التعديلات لذا يجب على الحكومة إعادة دراسة هذا القانون جيدًا بالشكل الذى لا يكون فيه القانون جاذب للاستثمار ولا يكون فيه أى ثغة يكون من شأنها طرد المستثمرين، مضيفًا أن لا يمكن لأى مستثمر التعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد، لذلك كان القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والخاص بتحديد من له حق التقاضى، تأثير ايجابى كبير فى حلقة الاستثمار، ويجب أن يلحق هذا الامر بقانون الاستثمار الجديد.
وتابع أن أبرز البنود التى يجب العمل عليها فى القانون الجديد هو موضوع تخصيص الاراضى، واماكنها وطرق تملكها بالشكل الذى يضمن حقوق كافة الاطراف بالإضافة إلى الطاقة وتحديد ما إذا كان سيتم التعامل على اساس الاسعار العالمية أو المحلية، بالإضافة إلى وضع نسبة ثابتة للجمارك لا تتغير حتى يتم منح المستثمر كافة المعتطيات التى تمكنه من حساب تكاليف الاستثمار فى مصر دون أن تتغير فى الأجل القصير.