قال د. جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق إن مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية كما يظن البعض ، مشيراً إلى أن أهم سبل جذب الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة ، قائلا : هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة. وأضاف بيومى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء ، أن النهوض بالاقتصاد المصري حاليا لابد من التعامل بروح تقبل التحدي والمنافسة مع الداخل والخارج ولابد من التركيز علي الجودة ، لافتاً إلى أهمية تحفيز قوي الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية الإدارية وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة وتسهيل اجراءات التصدير وتبني توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقوم عليها اقتصادات الدول الكبري.
وأشار بيومى إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الاجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي التي ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتثنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.