المستثمرون ينصحون الرئيس ب 3 مقومات لجذب رأس المال

حسين صبور : مشروعات البنية التحتية الأسرع ربحا .. والمشروعات القومية تحتاج لإطار زمني طويل
محمد جنيدي : على الدولة إصدار حزمة تشريعات لطمئنة المستثمرين .. وإنشاء مجلس وطني للإستثمار
تامر أبو بكر : الغاء دعم الطاقة ضرورة خلال 4 أعوام ..و تحويل 40% منه الي دعم للسلع التموينية
دائما ما يكون للإستثمار شروط ترتبط مصائر استمرارها بمدى جاذبية السوق للاستثمار الوطني أو الأجنبي ، ولعل أبرز العوامل المتحكمة في تلك المنظومة هي عناصر البيئة التشريعية و الطاقة وأولويات المشروعات الإستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وأكد عدد من الخبراء ، وجود ضرورة أن تستهل الدولة خطتها للفترة المقبلة بتشجيع الإستثمار في مجالات البنية التحتية بإعتبار أنها الأكثر قدرة على تحقيق معدلات ربح مرتفعة وبشكل سريع ، مطالبين كذلك بضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة الطاقة خلال 4 أعوام ، وتحويل 40% من الدعم الموجه له نحو السلع التموينية .
وأشار الخبراء ، إلى أهمية أن تقوم الدولة بإطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ، مع ضرورة التمسك بتنفيذ قانون حماية العقود الإستثمارية وتحصينها ، وإصدار قانون الصناعة الموحد خلال المدى الزمني القصير.
مشروعات البنية التحتية
وحول أولويات الدولة الإستثمارية خلال الفترة المقبلة ، أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية ، أنه يجب أن تسير الدولة خلال الفترة المقبلة بشكل متسق نحو تنفيذ مشروعات البنية التحتية ، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية مثل مشروع المثلث الذهبي ومشروع محور تنمية قناة السويس .
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية تعد الأكثر قدرة على تحقيق عائدا وأرباح سريعة ، في حين أن المشروعات القومية قد تطلب إطارا زمنيا طويلا قد يمتد لأكثر من 10 أعوام .
وشدد صبور ، على ضرورة أن تتبنى الدولة وضع خريطة إستثمارية محددة لمختلف مخافظات الجمهورية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعات الحيوية ، مطالبا بضرورة أن تجد الدولة حلا سريعا لأزمات التمويل لتلك المشروعات وأن يتم إطلاق حوافز إستثمارية جديدة .
قضية دعم الطاقة
وفي أزمة الطاقة أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ، أن ازمة الطاقة من اهم المشكلات التي تعوق عملية جذب استثمارات جديدة الي السوق المصرية سواء علي المستوى المحلي او الاجنبي، مشيرا الي ضرورة معالجة تلك الازمة سواء علي المدي القصير ام البعيد قبل عام 2030.
واشار الي ان من اهم طرق معالجة تلك الازمة على المدي القصير إلغاء دعم الطاقة خلال 4 سنوات للسيطرة على العجز مع تحويل 40% من عائده لتمويل البطاقات التموينية، وتحديد شريحة واحدة للكهرباء، فضلا عن تدشين حملة قومية لترشيد الاستهلاك، وزيادة التعريفة على مراحل.
وشدد ابو بكر على ضرورة ان تشهد الفترة المقبلة الاعتماد على الغاز الطبيعي في وسائل النقل وتوليد الكهرباء والصناعة ، نظرا لسهولة تداوله وانخفاض ثمنه، بالاضافة الي الاستيراد الفورى للغاز السائل المنقول لمدة ثلاثة أعوام على الأقل لحين وضوح الرؤية إما بظهور اكتشافات غاز جديدة بالبحر الأبيض أو استيراد الغاز بخطوط الأنابيب.
ولفت الي أهمية أن تقوم الدولة بالتفاوض مع شركات البترول العالمية المكتشفة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط شرق وشمال حدود مصر الدولية والاقتصادية، وذلك لرخص سعره بما يقدر ب50% من سعر استيراد الغاز المسال مع الاستفادة بخطوط الأنابيب التى أقيمت سابقاً لتصدير الغاز المصرى إلى الشرق كذلك إتاحة الفرصة لتلك الشركات المنتجة للغاز بتصدير غازها من وحدات الإسالة الموجود بدمياط وإدكو العاطلة والمتوقفة وتجنيب مصر غرامات عدم استخدام الوحدات نتيجة لتوقف مصر عن تصدير أى غاز مسال وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى لتصبح مصر حاضنة ودولة عبور محورية إستراتيجية لتجارة الغاز عالميا ودور فى تجارة الطاقة عاما من خلال قناة السويس وخط سوميد.
وطالب بسرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب عن الغاز وخام البترول المشترى منهم مع تعديل فكر وفلسفة اتفاقيات البحث عن الغاز بمناطق البحث والاستكشاف الجديدة المطروحة مع رفع سعر شراء حصة الشريك من الغاز بحيث تكون الاتفاقيات الجديدة متوازنة وعادلة لكلا الطرفين (الحكومة – الشريك الأجنبى) وجاذبة لشركات البترول العالمية الكبرى للبحث والاستكشاف فى المياه العميقة ذات المخاطر العالية والتكلفة العالية لتنميتها.
كما طالب بضرورة تأمين احتياجات البلاد من قدرات توليد كهربائية والمقدرة ب 75 ألف ميجا وات فى عام 2030 أى إضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلى 50 ألف ميجاوات بخلاف إحلال المحطات الحرارية القديمة بالإضافة إلى شبكات للنقل والتوزيع اللازمة لها، وذلك بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، لتبلغ نسبة مساهمتها من الطاقة الكهربائية المولدة 18% شمسية، 8% رياح، 6% لكلاً من الفحم والمخلفات الصلبة والكتلة الحيوية ونووى، 3% مائى، 54% غاز.
واشار الي ضرورة رفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء تدريجياً مع دعم محدودى الدخل والفقراء من خلال توزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى بطاقات التموين الذكية مع تحديث وتجديد بيانات قاعدة المعلومات الخاصة ببطاقات التموين الذكية باستمرار لضمان وصول الدعم النقدى لمستحقيه مع توفير نوعين من البطاقات بطاقات لشديدى الفقر وبطاقات لمحدودى الدخل.
وحول البيئة التشريعية ، أكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، وجود أهمية بأن تقوم الدولة خلال الفترة المقبلة بعمل ثورة تشريعية كبيرة حتى تتمكن من مواكبة التغيرات الإقتصادية الطارئة ، وجذب إستثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الدولة بإصدار عدد من التشريعات لتحفيز الإستثمار وإزالة العراقيل البيروقراطية ، والتمسك بتنفيذ قرار حماية العقود الإستثمارية وتحصينها من الطعون بإعتبار أن ذلك القانون يعد أولى الخطوات الصحيحة في مسار طمأنة المستثمرين .
وأوضح أنه يجب أن تسارع الدولة في إصدار قانون الصناعة الموحد ، والذي من شأنه النهوض بالصناعة الوطنية ، وكذلك التمسك بتفعيل التعديلات الأخيرة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
وشدد على ضرورة أن تكون كافة القوانين التي تصدرها الدولة تتسم بالواقعية ، بعيدا عن النظريات ، وأن يتم إخضاع تلك القوانين للحوار المجتمعي قبل إصدارها .
وأشار إلى أن إطلاق حزمة متكاملة من التشريعات الإستثمارية ، ستمنح المستثمرين الاطمئنان الكامل علي استثماراتهم ، مقترحا بانشاء مجلس وطني للاستثمار لوضع خريطة استثمارية لمصر لمدة 50 عاما تضم كل الوزارات والهيئات المعنيه "الاسكان والزراعة والقوات المسلحة والصناعة والاستثمار والتجارة والبيئة والسياحة" بحيث يتم تقسيم مناطق الجمهورية كمناطق متخصصة في الانشطة "سواء زراعي او صناعي او سياحي او تجاري" ويتم تحديد اسعار تلك الاراضي وطرق طرح الاراضي سواء بحق التمليك او الانتفاع .