بيومى : مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية.. ونحتاج إلى خريطة استثمارية واضحة

قال د. جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشكلة مصر سياسية وليست اقتصادية كما يظن البعض، مشيراً إلى أن أهم سبل جذب الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة
وأكد بيومي: هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة .
وأضاف بيومى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أن النهوض بالاقتصاد المصري حاليا لابد من التعامل بروح تقبل التحدي والمنافسة مع الداخل والخارج ولابد من التركيز علي الجودة، لافتاً إلى أهمية تحفيز قوي الإنتاج بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية الإدارية وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة وتسهيل اجراءات التصدير وتبني توفير تمويل واسع للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقوم عليها اقتصادات الدول الكبري.
وأشار بيومى إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الاجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي التي ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتثنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح أن القانون الحالى للاستثمار تمت صياغته عام 1978 وشهد الكثير من التعديلات لذا يجب على الحكومة اعادة دراسة هذا القانون جيداً بالشكل الذى لا يكون فيه القانون جاذب للاستثمار ولا يكون فيه اى ثغة يكون من شأنها طرد المستثمرين ،مضيفاً أن لا يمكن لأى مستثمر التعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد، لذلك كان القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والخاص بتحديد من له حق التقاضى، تأثير ايجابى كبير فى حلقة الاستثمار، ويجب أن يلحق هذا الامر بقانون الاستثمار الجديد.
وتابع أن أبرز البنود التى يجب العمل عليها فى القانون الجديد هو موضوع تخصيص الاراضى، واماكنها وطرق تملكها بالشكل الذى يضمن حقوق كافة الاطراف بالاضافة الى الطاقة وتحديد ما اذا كان سيتم التعامل على اساس الاسعار العالمية او المحلية، بالاضافة الى وضع نسبة ثابتة للجمارك لا تتغير حتى يتم منح المستثمر كافة المعتطيات التى تمكنه من حساب تكاليف الاستثمار فى مصر دون ان تتغير فى الأجل القصير.