صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون يقضي بتعديل برنامج التنصت على تسجيلات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية. وأعتبر ذلك الرفض صفعة للاقتراح الذي كان قد تقدمت به إدارة الرئيس باراك اوباما في أوائل العام الحالي ليضع حدا لجمع المعلومات بشكل واسع عن الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومي. وجاء التصويت ضد مشروع القانون بفارق صوتين والذي كان يحتاج الى 60 صوتا لاٍقراره اٍذ حاز على تأييد 58 صوتا مقابل 42. وكان مشروع القانون الذي تم رفضه سيقضي بأن شركات الاتصالات ستقوم بالحفاظ على تسجيل الاتصالات الهاتفية لمدة عام ونصف كحد أقصى بدلا من 5 سنوات حاليا. بالإضافة إلى ذلك ستتمكن وكالة الأمن القومي الامريكية من الحصول على معلومات تهمها فقط بعد تسلمها قرار محكمة كل مرة تريد فيه تحليل تسجيلات خاصة بقضايا الارهاب,وكانت شركات الاتصالات ومنظمات الحريات المدنية الامريكية قد اعربت عن تاييدها لتعديل عمل وكالة الأمن القومي على خلفية فضيحة تسريبات الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية إدوارد سنودن حول برنامج التنصت على اتصالات الامريكيين واسع النطاق. وقد برر الجمهوريون رفضهم لمشروع القانون الجديد بان برنامج الرقابة الذي تقوم به وكالة الامن الوطني الامريكية يستطيع الكشف عن مخططات ارهابية يتم تدبيرها ضد الولاياتالمتحدة.