مجلس الشيوخ يصوت ضد رفع التنصت على الاتصالات الهاتفية للأمريكيين

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون يقضي بتعديل برنامج التنصت على تسجيلات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية.
واعتبر ذلك الرفض صفعة للاقتراح الذي كان قد تقدمت به إدارة الرئيس باراك اوباما في أوائل العام الحالي ليضع حدا لجمع المعلومات بشكل واسع عن الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومي. وجاء التصويت ضد مشروع القانون بفارق صوتين والذي كان يحتاج إلى 60 صوتا لإقراره إذ حاز على تأييد 58 صوتا مقابل 42.
وكان مشروع القانون الذي تم رفضه سيقضي بأن شركات الاتصالات ستقوم بالحفاظ على تسجيل الاتصالات الهاتفية لمدة عام ونصف كحد أقصى بدلا من 5 سنوات حاليا. بالإضافة إلى ذلك ستتمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الحصول على معلومات تهمها فقط بعد تسلمها قرار محكمة كل مرة تريد فيه تحليل تسجيلات خاصة بقضايا الإرهاب.
وكانت شركات الاتصالات ومنظمات الحريات المدنية الأمريكية قد أعربت عن تأييدها لتعديل عمل وكالة الأمن القومي على خلفية فضيحة تسريبات الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية إدوارد سنودن حول برنامج التنصت على اتصالات الأمريكيين واسع النطاق. وقد برر الجمهوريون رفضهم لمشروع القانون الجديد بان برنامج الرقابة الذي تقوم به وكالة الأمن الوطني الأمريكية يستطيع الكشف عن مخططات إرهابية يتم تدبيرها ضد الولايات المتحدة.
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قانون يقضي بتعديل برنامج التنصت على تسجيلات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية.
واعتبر ذلك الرفض صفعة للاقتراح الذي كان قد تقدمت به إدارة الرئيس باراك اوباما في أوائل العام الحالي ليضع حدا لجمع المعلومات بشكل واسع عن الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومي. وجاء التصويت ضد مشروع القانون بفارق صوتين والذي كان يحتاج إلى 60 صوتا لإقراره إذ حاز على تأييد 58 صوتا مقابل 42.
وكان مشروع القانون الذي تم رفضه سيقضي بأن شركات الاتصالات ستقوم بالحفاظ على تسجيل الاتصالات الهاتفية لمدة عام ونصف كحد أقصى بدلا من 5 سنوات حاليا. بالإضافة إلى ذلك ستتمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الحصول على معلومات تهمها فقط بعد تسلمها قرار محكمة كل مرة تريد فيه تحليل تسجيلات خاصة بقضايا الإرهاب.
وكانت شركات الاتصالات ومنظمات الحريات المدنية الأمريكية قد أعربت عن تأييدها لتعديل عمل وكالة الأمن القومي على خلفية فضيحة تسريبات الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية إدوارد سنودن حول برنامج التنصت على اتصالات الأمريكيين واسع النطاق. وقد برر الجمهوريون رفضهم لمشروع القانون الجديد بان برنامج الرقابة الذي تقوم به وكالة الأمن الوطني الأمريكية يستطيع الكشف عن مخططات إرهابية يتم تدبيرها ضد الولايات المتحدة.