عمال ترسانة السويس البحرية يعلقون اعتصامهم حتى 19 يوليو الجاري

قرر أعضاء اللجنة النقابية وعمال شركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس تعليق إعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة بورتوفيق لمطالبهم بزيادة رواتبهم، وتفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة ، فضلاً عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإداري، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفىة لجميع الفئات ، وذلك حتى الخميس 19 يوليو الحالى .
حيث أوضح العمال ل ” ona ” أن العمل عاد بالفعل بجميع الأقسام ولكنهم يمهلون الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة 9 أيام للبت والموافقة على مطالبهم القانونية ، وفى حالة استمرار التعنت والرفض سيكون هناك رد فعل قوية وإعتصام مفتوح داخل العمل وتصعيد حتى يتم صرف حقوقهم المالية .
كان الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى ابريل 2011 قد وافق على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالاضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببورتوفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.