اعتصام عمال " ترسانة السويس البحرية " للمطالبة بمساواة عمال الهيئة

نظم العشرات من عمال شركة ترسانة السويس البحرية التابعة لقناة السويس، اعتصام مفتوحا عن العمل صباح اليوم، للمطالبة بزيادة رواتبهم، مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإداري، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات، والذى كان على أثره صدور قرار من الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى ابريل 2011 بحضور وزير القوى العامله الدكتور احمد البردعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعه لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الان، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالاضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببورتوفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.
وأكد العمال، أن الاعتصام مستمر يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، وذلك حتى يتم تحقيق مطالبهم، وتنفيذ القانون ورفع الظلم عنهم - على حد وصفهم.
كانت ترسانة السويس البحرية – على حد قول العمال، قد شهدت قبل الثورة مشاكل وإهمالاً، منها تعرضها لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بلغت ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الإدارة التى بلغت 11 محضرًا، فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 " أموال عامة "، هذا بالإضافة إلى اعتصام وتظاهر العمال منذ فبراير الماضى من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971.