خبير: تصليح الحوض العائم بقناة السويس ليس بالمهمه الصعبة.. وخسائر القناة من غرقه 15 مليون جنيه.. والحوض يعد كنزا اقتصاديا

أوضح وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق ورئيس شركة ترسانة السويس الأسبق لمدة 12 عاما والخبير فى شئون الملاحة بهيئة القناة ل"اليوم السابع"، أن تصليح وإنقاذ الحوض العائم ليس بالمهمة الصعبة أو المستحيلة، مؤكدا أن الحوض يحتاج ما يقرب من شهرين حتى يعود للعمل مره أخرى.
وأوضح قدور، أن هناك إهمالا واضحا من القائمين على تشغل الحوض العائم، موضحا أن مساء أمس كان ينتظر إمام الحوض ثلاث سفن، فقام المهندس المسؤل بنزل الحوض حتى يتم إدخالهم، فقام بإدخال سفينتين وانتظر حتى الصباح حتى يدخل الثالثة وهو ما أدى إلى غرق الحوض بالكامل، حيث دخلت المياه غرفة التحكم والطلمبات، وحتى يعود الحوض إلى العمل مره أخرى يحتاج إلى ما يقرب من شهرين حتى يتم إصلاح وحدات الكهرباء بالكامل، وغرف التحكم والمتوالدات.
وأشار قدور، إن هذا الحوض هو الثانى على العالم، ويحتوى على قدرة رفع حتى 55 ألف طن بحمولة 210 ألف حمولة ساكنة، ويبلغ طوله 302 أمتار، ويغطس بعمق 15 متر، ويعتبر أهم حوض فى ترسانة السويس وهيئة قناة السويس بالكامل، وأن جميع الأحواض داخل الشركة ليست بالقوة، حيث يوجد حوض جافة بوزن 8000 ألف طن، ويعمل منذ أكثر من 100 عام بالإضافة إلى فزق بحمولة 700 طن، وأكد إن الحوض العائم يمثل 85% من دخل الترسانة، موضحا أن العام الماضى حققت ترسانة السويس 110 مليون إرباحا، منها 90 مليون من الحوض العائم، وأن خسائر الحوض حتى يتم تشغيله ما يقرب من 15 مليون فى حالة الالتزام وإصلاحه خلال شهرين.
على جانب آخر لم يؤت انهيار وغرق الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية عبر صدفة، ولكن المتابع جيدا لسير العمل بالشركة سيجد إن شركة ترسانة السويس البحرية تتعرض لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، على مدار شهور الماضية الأمر الذى بلغ بهذه المخالفات إلى ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الإدارة التى بلغت 11 محضرا حتى الآن، فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 "أموال عامة".
فى البداية كشف أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية متعددة أمكن تركيزها فى مجموعة المظاهر الواضحة للفساد، فقد أسفر فحص مستندات الشركة لدى العملاء وجود إهمال وتراخ فى تحصيل إيرادات الشركة، لما يزيد على 17 مليون جنيه، منها عدم تحصيل مبالغ بلغت قيمتها ما يزيد على 5.2 مليون جنيه من شركة عبر البحار للملاحة والشحن بجمهورية اليمن، بعد إن تم إصلاح السفن دركن 1- نفط اليمن رقم 3 ورقم 11.
كما كشف التقرير، إن قيمة المستحقات المتأخرة ما بين 14% من قيمة العمليات و64 % من قيمة الفواتير المستحقة، حيث بلغت المبالغ التى تم صرفها من بعض الأعمال إلى ما يزيد على 9 ملايين جنيه، مازالت لم تحصل بالكامل لدى عملاء وشركات وأصحاب سفن وشركات سياحية وبحرية، منها: "السفينة لكسيا 2 - والسفينة ملاك - ليمات - المودة - سفنكس وبدر 3 ".. على جانب آخر يعد الحوض العائم بترسانة السويس البحرية ثانى أكثر حوض على مستوى العالم، هو عبارة عن منشأة عائمة مقطعها متوازى المستطيلات على ذشكل حرف U مفتوح من الأمام والخلف ومكشوف من الأعلى، ولها قعر مزدوج وجدران (جناحان) مزدوجة كل منهما خزان ماء ومجهز بمنصة ثابتة على قعره تناسب السفن الداخلة إليه، عند استعمال هذا الحوض تُملأ الخزانات حسب الحاجة، فيغوص الحوض بالعمق المناسب لدخول السفينة بسهولة، وبعد تثبيتها بوضعها الصحيح والملائم للمنصة تُفرَّغ الخزانات بضخ الماء خارجاً، فيرتفع الحوض حاملاً معه السفينة على المنصة المهيأة لها ويبدأ العمل بالسفينة، ويتم إنزالها إلى الماء بعد انتهاء العمل عكسياً ويعود تاريخ إنشاء هذا الحوض إلى عام 1997، حيث قامت شركة أدونيس الدنمركية والتى كانت مسئولة عن إدارة ترسانة السويس من هذا التاريخ حتى 2003 بتركيب الحوض بأحدث المواصفات والتقنيات العالمية، وكان دائما ما يحدد موعد ثابت لصيانة هذا الحوض خلال هذه الفتره .. على جانب أخر تشهد الشركة اعتصاما وتظاهرا للعمال منذ فبراير الماضى من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنة 1971، الذى نص على المساواة بين المواظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإدارى، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات، والذى كان على إثره صدور قرار من الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة القناة فى أبريل الماضى بحضور وزير القوى العاملة دكتور أحمد البردعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شراكت تابعه لهيئة قناة السويس من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الآن مما دفع العمال لقطع طريق بورتوفيق بالإضافة إلى قطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببورتوفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.