النائب العام يحيل مرسي وآخرين في قضية "تسريب المستندات إلي قطر" لمحكمة الجنائية

الرئيس الأسبق محمد مرسي
أحال النائب العام الرئيس الأسبق محمد مرسى، وآخرين من معاونيه فى قضية تسريب المستندات إلى دولة قطر إلى المحاكمة الجنائية للبت فيها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن قناة الجزيرة القطرية قامت بعرض وإذاعة أحد المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتي سربها المتهمون للخارج وتبين أن هذه الوثيقة تم التلاعب فيها باستخدام تكنولوجيا الفوتوشوب لبيان حصولهم على هذه الوثائق الهامة .
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم ومنهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسئولة التسريبات بشبكة رصد والتي تبين هروبها لماليزيا .
ومازالت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة مستمرة في سرية تامة إلى أن يتم إعلان قرار الاتهام فيها.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتشمل الاتهامات المنسوبة للرئيس المعزول تسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بمصالح الوطن وتقديم معلومات سرية تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة به .
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة وانتشار القوات وأمور هامة تتعلق بالأمن القومي ..وتكليف القيادي الإخوان "أمين الصيرفى" بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهورية بتهريب هذه الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم تمهيداً لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين بقطر في ذلك الوقت والتابعة لإحدى الدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء إسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية .