تفاصيل التحقيق مع "مرسي" في "تسريب وثائق الأمن القومي لقطر"

أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، و8 متهمين آخرين، 15 يوما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في واقعة تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري لدولة قطر.
وخلال التحقيقات التي استمرت 4 ساعات، رفض مرسي، توجيه أي اتهام له أو الرد على أسئلة المحقق، وتحدث المعزول في كلام خارج نطاق القضية حول شرعيته كرئيس للجمهورية وأنه لا يجوز استجوابه أو مسائلته قانونيا .
باشر التحقيقات عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن قناة الجزيرة القطرية قامت بعرض وإذاعة إحدى المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتي سربها المتهمين للخارج، وتبين أن تلك الوثيقة تم التلاعب فيها باستخدام تكنولوجيا الفوتوشوب لبيان حصولهم على تلك الوثائق الهامة.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم ومنهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد، والتي تبين هروبها لماليزيا.
ومازالت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة مستمرة في سرية تامة إلى أن يتم إعلان قرار الاتهام فيها، حيث يباشر فريق من أعضاء النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة.
وتشمل الاتهامات المنسوبة للرئيس المعزول تسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بمصالح الوطن وتقديم معلومات سرية تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة به، و لم يوجه للمعزول تهمة التخابر بتلك القضية.
وتعد تلك القضية هي الرابعة للرئيس المعزول بعد أن سبق واتهم في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتخابر الدولي واقتحام سجن وادي النطرون وأخيرا تسريب المعلومات لقطر.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح الجيش المصري، وانتشار القوات وأمور هامة تتعلق بالأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهوريه بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم تمهيداً لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين بقطر في ذلك الوقت، والتابعة لإحدى الدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء إسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، كما صدرت إليه تكليفات أيضاً بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني.
وقام المتهم أمين الصيرفي بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه بتاريخ 17/12/2013 .
وتوصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنياً ويدعى محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي) والذي قام بإخفائها في محل إقامته بمدينة نصر، وتم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد من بينهم المدعوة كريمه أمين الصيرفي والإخواني أحمد إسماعيل ثابت واللذان تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات , وجاري فحصها.
وتبين قيام كل من المتهمين الفلسطيني الإخواني علاء عمر محمد سبلان ( طبيب – خارج البلاد حالياً ) والإخواني أحمد عبده على عفيفي والمدعوة أسماء الخطيب (مسؤولة التسريبات بشبكة رصد – هاربة خارج البلاد) والإخواني خالد حمدي رضوان (نجل الإخواني القيادي حمدي رضوان – مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية محبوس حالياً) بالاشتراك في جريمة تسريب المستندات.
وأضافت المعلومات أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفي بتاريخ 17/12/2013 أصدر تكليفات من داخل السجن لكريمته المتهمة المذكورة وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت الأتي تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخه منها على وحدة ذاكره ( فلاش ميموري) و تكليف الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان بالسفر لقطر للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين بقناة الجزيرة لترتيب لقاء له مع جهاز مخابرات إحدى الدول..وتكليف المدعو محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لخارج البلاد مستغلاً وظيفته كمضيف جوى.
ورصد الأمن الوطني قيام المتهم الفلسطيني المذكور بالسفر لدولة تركيا بتاريخ 23/12/2013 ومنها لقطر حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة) الذي اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع أحد كبار المسئولين بتلك الدولة ، والذي حضر اللقاء بأحد الفنادق وبصحبته أحد ضباط المخابرات ، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر مقابل مبلغ مليون ونصف دولار .. وقام بتسليم الفلسطيني المذكور مبلغ خمسون ألف دولار بصفه مبدئية.. حيث قام الفلسطيني المذكور بإرسال عشرة آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم خالد حمدي رضوان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال ، والذي قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخواني أحمد علي عبده عفيفي.
وطلب الفلسطيني علاء سبلان من ضابط المخابرات توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة وقام الأخير بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة .. وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات قام كلٍ من الإخوانيين أحمد علي عبده عفيفي و أحمد إسماعيل ثابت " معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة وتم ضبطه بتاريخ 29 الجاري " بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان المتواجد حالياً خارج البلاد لعرضها على ضابط المخابرات لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له .
أمر المستشار هشام بركات النائب العام، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، و8 متهمين آخرين، 15 يوما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في واقعة تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري لدولة قطر.
وخلال التحقيقات التي استمرت 4 ساعات، رفض مرسي، توجيه أي اتهام له أو الرد على أسئلة المحقق، وتحدث المعزول في كلام خارج نطاق القضية حول شرعيته كرئيس للجمهورية وأنه لا يجوز استجوابه أو مسائلته قانونيا .
باشر التحقيقات عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن قناة الجزيرة القطرية قامت بعرض وإذاعة إحدى المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتي سربها المتهمين للخارج، وتبين أن تلك الوثيقة تم التلاعب فيها باستخدام تكنولوجيا الفوتوشوب لبيان حصولهم على تلك الوثائق الهامة.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم ومنهم المتهمة الهاربة أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات بشبكة رصد، والتي تبين هروبها لماليزيا.
ومازالت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة مستمرة في سرية تامة إلى أن يتم إعلان قرار الاتهام فيها، حيث يباشر فريق من أعضاء النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة.
وتشمل الاتهامات المنسوبة للرئيس المعزول تسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بمصالح الوطن وتقديم معلومات سرية تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة به، و لم يوجه للمعزول تهمة التخابر بتلك القضية.
وتعد تلك القضية هي الرابعة للرئيس المعزول بعد أن سبق واتهم في قضايا قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية والتخابر الدولي واقتحام سجن وادي النطرون وأخيرا تسريب المعلومات لقطر.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح الجيش المصري، وانتشار القوات وأمور هامة تتعلق بالأمن القومي، وتكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي بصفته سكرتيراً برئاسة الجمهوريه بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم تمهيداً لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين بقطر في ذلك الوقت، والتابعة لإحدى الدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان، وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء إسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، كما صدرت إليه تكليفات أيضاً بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني.
وقام المتهم أمين الصيرفي بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة كريمة، ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين حتى تم ضبطه بتاريخ 17/12/2013 .
وتوصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنياً ويدعى محمد عادل حامد كيلاني (مضيف جوي) والذي قام بإخفائها في محل إقامته بمدينة نصر، وتم رصد تقابل المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد من بينهم المدعوة كريمه أمين الصيرفي والإخواني أحمد إسماعيل ثابت واللذان تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات , وجاري فحصها.
وتبين قيام كل من المتهمين الفلسطيني الإخواني علاء عمر محمد سبلان ( طبيب – خارج البلاد حالياً ) والإخواني أحمد عبده على عفيفي والمدعوة أسماء الخطيب (مسؤولة التسريبات بشبكة رصد – هاربة خارج البلاد) والإخواني خالد حمدي رضوان (نجل الإخواني القيادي حمدي رضوان – مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية محبوس حالياً) بالاشتراك في جريمة تسريب المستندات.
وأضافت المعلومات أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفي بتاريخ 17/12/2013 أصدر تكليفات من داخل السجن لكريمته المتهمة المذكورة وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت الأتي تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخه منها على وحدة ذاكره ( فلاش ميموري) و تكليف الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان بالسفر لقطر للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين بقناة الجزيرة لترتيب لقاء له مع جهاز مخابرات إحدى الدول..وتكليف المدعو محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لخارج البلاد مستغلاً وظيفته كمضيف جوى.
ورصد الأمن الوطني قيام المتهم الفلسطيني المذكور بالسفر لدولة تركيا بتاريخ 23/12/2013 ومنها لقطر حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال (مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة) الذي اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع أحد كبار المسئولين بتلك الدولة ، والذي حضر اللقاء بأحد الفنادق وبصحبته أحد ضباط المخابرات ، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر مقابل مبلغ مليون ونصف دولار .. وقام بتسليم الفلسطيني المذكور مبلغ خمسون ألف دولار بصفه مبدئية.. حيث قام الفلسطيني المذكور بإرسال عشرة آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم خالد حمدي رضوان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال ، والذي قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخواني أحمد علي عبده عفيفي.
وطلب الفلسطيني علاء سبلان من ضابط المخابرات توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة وقام الأخير بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة .. وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات قام كلٍ من الإخوانيين أحمد علي عبده عفيفي و أحمد إسماعيل ثابت " معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة وتم ضبطه بتاريخ 29 الجاري " بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان المتواجد حالياً خارج البلاد لعرضها على ضابط المخابرات لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له .