وزير الداخلية: "مرسي" استولي على وثائق تسليح الجيش والأمن القومي لتسليمها لأحد أجهزة المخابرات

ضابط مخابرات أحد الدول العربية طلب تهريب أصول الوثائق إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل 1.5 مليون دولار

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في قضية التخابر الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من ضمنهم أمين الصيرفي، سكرتير المعزول، اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي.
وأضاف وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بديوان عام وزارة الداخلية، أنه تم تكليف القيادي الإخواني أمين الصيرفي، المحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم "479/2013 "حصر أمن دولة عليا، بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم، تمهيدًا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان؛ وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية.
مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للجماعة الارهابية أصدر تكليفات إليه أيضا بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السرى للتنظيم الإخواني.
وأضاف أن المتهم "أمين الصيرفي" قام بنقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان عام رئاسة الجمهورية وتسليمها إلى ابنته المدعوة "كريمة" ولاذ بالهرب والاختفاء في أعقاب ضبط هؤلاء المتهمين، حتى تم ضبطه في 17 ديسمبر الماضي، حيث توصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنيا ويدعى "محمد عادل حامد كيلاني"، مضيف جوى، والذى قام بإخفائها بمحل إقامته بمدينة نصر.
وتابع وزير الداخلية أنه تم رصد لقاء المذكور مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتسريب تلك الوثائق خارج البلاد، ومن بينهم المدعوة "كريمة أمين الصيرفي"، والإخواني أحمد إسماعيل ثابت، واللذين تم ضبطهما فجر اليوم، وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير العديد من الجهات السيادية والرقابية والفلاشات التي يجرى فحصها حاليًا، والفلسطيني الإخواني "علاء عمر محمد سبلان"، طبيب، ويقيم حالياً بإحدى الدول العربية "في إشارة إلى قطر"، والإخواني "أحمد عبده على عفيفي، والمدعوة "أسماء الخطيب"، مسؤولة التسريبات بشبكة رصد، والتي هربت إلى ماليزيا، والإخواني "خالد حمدي رضوان"، نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان مسؤول الإخوان بمحافظة الغربية المحبوس حاليًا.
وأكد وزير الداخلية أن المعلومات أشارت إلى أنه عقب ضبط المتهم أمين الصيرفى، قام بصدار تكليفات من داخل السجن لنجلته وباقي أعضاء الخلية السابق ذكرها تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على وحدة ذاكرة نقالة ( فلاش ميمورى)، وتكليف الفلسطينى، علاء عمر محمد سبلان، بالسفر إلى إحدى الدول العربية للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني العاملين بقناة الجزيرة القطرية، لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات التابع لإحدى الدول العربية، وتكليف المدعو محمد كيلانى بنقل تلك المستندات لإحدى الدولة العربية "في إشارة إلى قطر" مستغلا وظيفته كمضيف جوى.
وعقب ذلك غادر الفلسطيني المذكور إلى تركيا في 23 ديسمبر الماضي ومنها إلى إحدى الدول العربية؛ حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال "مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، الذى اطلع على صور بعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء له مع وزير خارجية سابق لإحدي الدول العربية (في إشارة إلى حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق)، والذى حضر اللقاء بأحد الفنادق، وبصحبته أحد ضباط المخابرات التابع لإحدى الدول العربية، وطلب الأخير خلال هذا اللقاء تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وقام بتسليم الفلسطيني المذكور 50 ألف دولار بصفه مبدئية، حيث أرسل الأخير 10 آلاف دولار منها باسم عضو التنظيم "خالد حمدى رضوان" عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، والذى قام بدوره بتسليم المبلغ إلى الإخواني "أحمد على عبده عفيفى"، كما طلب الفلسطيني، علاء سبلان، من ضابط المخابرات توفير فرصة عمل له بقناة الجزيرة، وبالفعل قام الضابط بتعيينه كمعد لبرنامج المشهد المصري بقناة الجزيرة
وأضاف أنه تنفيذًا للتعليمات الصادرة من ضابط المخابرات، قام كلا من الإخوانيين أحمد على عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت "معيد بكلية العلوم التطبيقية بأحد الجامعات الخاصة"، والذى تم ضبطه أمس، بتصوير المستندات وإرسالها بالإيميل للإخواني الفلسطيني علاء عمر محمد سبلان، المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية لعرضها على ضابط المخابرات لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها له، مشيرًا إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط عناصر تلك الخلية والوثائق والمستندات الرسمية التي بحيازتهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عقب مداهمة منزل الإخواني محمد كيلاني عن ضبطه وبحيازته حقيبة كبيرة بها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، بالإضافة الى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط كل من أحمد على عبده عفيفي، وخالد حمدي رضوان، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهم حاليًا.