ننشر نص قرار تأجيل إعادة المحاكمة في «مذبحة بورسعيد» لجلسة 21 سبتمبر

أرشيفية
أجلت هيئة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار " محمد سعيد " والمنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول إعادة محاكمة 73 متهماً بينهم تسعة قيادات امنية سابقة وثلاثة مسئولين في نادي المصري البورسعيدي على ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً ب " مذبحة بورسعيد " والتي وقعت في فبراير من عام 2012 وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي بملعب المصري ببورسعيد الى جلسة 21 سبتمبر لمناقشة الشهود.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات و تحريات وزارة الداخلية و الأمن الوطني حول الواقعة لبيان ما يلي :
كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية , عن اذا ما كان مدير الأمن ببورسعيد في تلك الأثناء هو وحده المسئول ام لا , وبيان اذا ماكان قد ورد اي معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن او احد معاونيه .
وبيان اذا ما كان رئيس مباحث بورسعيد قد ابلغ مدير الأمن او احد مساعديه عن وجود محاذير من اقامة المبارة من عدمه .
وبيان مسئولية كلاً من : سامي سيدهم " مساعد الوزير للأمن العام الأسبق " ومحمد ايمن " مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمنطقة القناة ", وبيان اذا ما كان الضابط محمد محمد سعد مكلفاً بإغلاق باب المدرج الشرقي للإستاد وهل بحوزته المفتاح من عدمه .
وكذلك بيان اسباب الإحتقان بين جمهوري الفريقين وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادي المصري كلاً من : " حسن صديق " وخالد حسن صديق " من رابطة " التراس مصراوي " , ومحمد دسوقي الشهير ب " الدسا " من رابطة " التراس جرين ايجلز " ومحمد عادل من " التراس سوبر جرين " وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الإتفاق ليه في اجتماعاتهم التي سبقت المباراة
وبيان دور كلاً من المدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف امن النادي وصلاتهم بروابط المشجعين وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الإجتماعات , وكلفت المحكمة كذلك بإجراء التحريات الازمة عن كلاً من : كامل ابو علي , وجمال عبد الوهاب و الحسيني ابو قمر ومحمود المنياوي وصلة كل فرد فيهم بالنادي المصري وبيان اذا ماكانوا قد اجتمعوا بروابط مشجعي المصري قبل المباراة من عدمه ومضمون تلك الإجتماعات اذا كانت قد تمت .
وبيان كذلك دور اتحاد الكرة المصري ورئيسه سمير زاهر عن اقامة المبارة و بيان اذا ماكن قد إجتمع مع رئيس النادي المصري قبل المباراة وما تضمنه ذلك الإجتماع اذا كان قد تم فعلاًما.
وبيان اذا مكان قد قام حسن ابو علي بإصدار اي اوامر او تعليمات لأياً من العاملين في النادي او الإستاد خاصة للمتهم في القضية توفيق مليكة طه مهندس الإذاعة الدخلية والكهرباء من عدمه , وبيان ماهية تلك التعليمات اذا كانت قد تم اصدارها بالفعل.
وطلبت المحكمة صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية , و طلبت المحكمة الإستعلام عن اعمار كلاً من المتهمين " محمد عويضة والشهير بالحرامي " و " طارق سليمان " و " احمد عوض " و " أحمد عادل " وتكليف كلاً منهم و الدفاع الحاضر عنهم بتقدينم شهادة رسمية بأعمارهم كما امرت المحكمة بعرض المتهم " محمد السيد والشهير بمناديلو " على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وبيان اذا ما كان مصاباً بعلة تعججزه عن الحركة بشكل طبيعي من عدمه .
وأمرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من إتحاد الأذاعة والتلفزيون لمراجعة الأسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم الإستاد ببورسعيد و فحص الأسطوانات التي تمضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين والتأكد من سلامتها جميعا من الحذف او الإضافة والتنبيه عليهم الحضور في جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين امام المحكمة .
وأمرت المحكمة بإستدعاء كلاً من : " العقيد أحمد محمود بدير وسعيد بكر ومحمد خالد ومحمد يونس " لسماع شهادتهم بجلسة 21 سبتمبر , كما قضت بعدم جواز تدخل الإدعاء بالحق المني في اعادة المحكمة استناداً على مبدأ الا يضار طاعن بطعنه .
وتتشكل هيئة المحكمة التي تنظر اعادة المحاكمة في القضية من المستشار محمد سعيد رئيساً للهيئة وعضوية كلاً من المستشارين عبد الكريم عثمان وسعيد عيسى سعيد وسكرتارية كلاً من أحمد عبد الستار و محمد عطية .
ويجدر الإشارة الى ان حكم اول درجة كان قد قضى بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام , والسجن لخمسة عشرة سنة لعشرة متهمين والمؤبد لخمسة آخرين , ونال ستة متهمين آخرين عقوبة الحبس لعشرة سنوات ومتهمين خمس سنوات ومتهم واحد كانت عقوبته سنة واحدة , بالإضافة الى براءة 28 متهماً آخرين .
وأسندت النيابة للمتهمين عدد من الإتهامات منها ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و استعراض القوة أمام المجني عليهم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.