ننشر قرار تأجيل إعادة محاكمة مذبحة بورسعيد

أجلت هيئة محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار "محمد سعيد"، والمنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، إعادة محاكمة 73 متهماً بينهم تسع قيادات أمنية سابقة وثلاثة مسئولين في نادي المصري البورسعيدي على ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد".
التي وقعت في فبراير من عام 2012 وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي بملعب المصري ببورسعيد الى جلسة 21 سبتمبر لمناقشة الشهود.
كلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والأمن الوطني حول الواقعة لبيان ما يلي:
كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية, عما إذا ما كان مدير الأمن ببورسعيد في تلك الأثناء هو وحده المسئول أم لا, وبيان إذا ما كان قد ورد أي معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن أو أحد معاونيه.
وبيان إذا ما كان رئيس مباحث بورسعيد قد أبلغ مدير الأمن او احد مساعديه عن وجود محاذير من إقامة المباراة من عدمه.
وبيان مسئولية كل من: سامي سيدهم "مساعد الوزير للأمن العام الأسبق"، ومحمد أيمن "مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمنطقة القناة", وبيان إذا ما كان الضابط محمد محمد سعد مكلفاً بإغلاق باب المدرج الشرقي للاستاد، وهل بحوزته المفتاح من عدمه؟
وكذلك بيان أسباب الاحتقان بين جمهوري الفريقين، وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادي المصري كل من: "حسن صديق"، وخالد حسن صديق "من رابطة التراس مصراوي", ومحمد دسوقي الشهير ب"الدسا" من رابطة "التراس جرين ايجلز"، ومحمد عادل من "التراس سوبر جرين"، وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتهم التي سبقت المباراة.
وبيان دور كل من المدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف أمن النادي وصلاتهم بروابط المشجعين، وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات, وكلفت المحكمة كذلك بإجراء التحريات الأزمة عن كل من: كامل أبو علي, وجمال عبدالوهاب، والحسيني ابو قمر، ومحمود المنياوي، وصلة كل فرد منهم بالنادي المصري، وبيان إذا ما كانوا قد اجتمعوا بروابط مشجعي المصري قبل المباراة من عدمه ومضمون تلك الإجتماعات اذا كانت قد تمت.
وبيان كذلك دور اتحاد الكرة المصري ورئيسه سمير زاهر عن إقامة المباراة وبيان إذا ما كان قد اجتمع مع رئيس النادي المصري قبل المباراة وما تضمنه ذلك الاجتماع اذا كان قد تم فعل ما.
وبيان اذا ما كان قد قام حسن ابو علي بإصدار أي أوامر أو تعليمات لأي من العاملين في النادي أو الاستاد، خصوصاً للمتهم في القضية توفيق مليكة طه، مهندس الإذاعة الداخلية والكهرباء من عدمه, وبيان ماهية تلك التعليمات اذا كانت قد تم إصدارها بالفعل.
طلبت المحكمة صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية, وطلبت المحكمة الاستعلام عن أعمار كل من المتهمين "محمد عويضة والشهير بالحرامي"، و"طارق سليمان"، و"أحمد عوض"، و"أحمد عادل"، وتكليف كل منهم والدفاع الحاضر عنهم بتقديم شهادة رسمية بأعمارهم، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم "محمد السيد والشهير بمناديلو" على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وبيان اذا ما كان مصاباً بعلة تعجزه عن الحركة بشكل طبيعي من عدمه.
وامرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمراجعة الاسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم الاستاد ببورسعيد وفحص الاسطوانات التي تضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين، والتأكد من سلامتها جميعا من الحذف أو الإضافة والتنبيه عليهم بالحضور في جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين أمام المحكمة.
وأمرت المحكمة باستدعاء كل من: "العقيد أحمد محمود بدير، وسعيد بكر، ومحمد خالد، ومحمد يونس" لسماع شهاداتهم بجلسة 21 سبتمبر, كما قضت بعدم جواز تدخل الإدعاء بالحق المدني في إعادة المحكمة استناداً على مبدأ ألا يضار طاعن بطعنه.