ننشر نص قرار تأجيل محاكمة متهم "مذبحة بورسعيد"

أجلت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "محمد سعيد"، المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، إعادة محاكمة 73 متهمًا بينهم تسعة قيادات أمنية سابقة وثلاثة مسئولين في نادي المصري البورسعيدي على ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة بورسعيد" التي وقعت في فبراير من عام 2012 وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي بملعب المصري ببورسعيد، إلى جلسة 21 سبتمبر لمناقشة الشهود.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول على نسخة من تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والأمن الوطني حول الواقعة؛ لبيان ما يلي:
كيفية الإعداد لتلك المباراة من الناحية الأمنية، عما إذا كان مدير الأمن ببورسعيد في تلك الأثناء هو وحده المسئول أم لا، وبيان إذا ما كان قد ورد أي معلومات عن محاذير بإقامة المباراة لمدير الأمن أو أحد معاونيه.
وبيان إذا ما كان رئيس مباحث بورسعيد قد أبلغ مدير الأمن أو أحد مساعديه عن وجود محاذير من إقامة المباراة من عدمه.
وبيان مسئولية كل من: سامي سيدهم "مساعد الوزير للأمن العام الأسبق"، ومحمد أيمن "مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمنطقة القناة"، وبيان إذا ما كان الضابط محمد محمد سعد مكلفًا بإغلاق باب المدرج الشرقي للاستاد وهل بحوزته المفتاح من عدمه.
وكذلك بيان أسباب الاحتقان بين جمهور الفريقين وبيان ما قام به رؤساء روابط تشجيع النادي المصري كل من "حسن صديق" وخالد حسن صديق" من رابطة "ألتراس مصراوي"، ومحمد دسوقي الشهير ب "الدسا" من رابطة "ألتراس جرين إيجلز" ومحمد عادل من "ألتراس سوبر جرين"، وبيان دور كل مجموعة خلال الأحداث وبيان ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتهم التي سبقت المباراة.
وبيان دور كل من المدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف أمن النادي وصلاتهم بروابط المشجعين وهل اجتمعوا بهم من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات، وكلفت المحكمة كذلك بإجراء التحريات اللازمة عن كل من: كامل أبو علي، وجمال عبد الوهاب والحسيني أبو قمر ومحمود المنياوي وصلة كل فرد فيهم بالنادي المصري وبيان إذا ما كانوا قد اجتمعوا بروابط مشجعي المصري قبل المباراة من عدمه ومضمون تلك الاجتماعات إذا كانت قد تمت.
وبيان كذلك دور اتحاد الكرة المصري ورئيسه سمير زاهر عن إقامة المبارة، وبيان إذا ما كان قد اجتمع مع رئيس النادي المصري قبل المباراة وما تضمنه ذلك الاجتماع إذا كان قد تم فعلًا.
وبيان إذا ما كان قد قام حسن أبو علي بإصدار أي أوامر أو تعليمات لأي من العاملين في النادي أو الاستاد خاصة للمتهم في القضية توفيق مليكة طه مهندس الإذاعة الداخلية والكهرباء من عدمه، وبيان ماهية تلك التعليمات إذا كانت قد تم إصدارها بالفعل.
وطلبت المحكمة صورة رسمية من تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة التابع لوزارة الداخلية، وطلبت المحكمة الاستعلام عن أعمار كل من المتهمين "محمد عويضة والشهير بالحرامي" و"طارق سليمان" و"أحمد عوض" و"أحمد عادل"، وتكليف كل منهم والدفاع الحاضر عنهم بتقديم شهادة رسمية بأعمارهم، كما أمرت المحكمة بعرض المتهم "محمد السيد والشهير بمناديلو" على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية وبيان إذا ما كان مصابًا بعلة تعجزه عن الحركة بشكل طبيعي من عدمه.
وأمرت المحكمة بندب لجنة فنية محايدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمراجعة الأسطوانات المدمجة المستخرجة من غرفة تحكم الاستاد ببورسعيد، وفحص الأسطوانات التي تضمنت مشاهد يظهر فيها صور المتهمين والتأكد من سلامتها جميعا من الحذف أو الإضافة، والتنبيه عليهم الحضور في جلسة 22 سبتمبر لحلف اليمين أمام المحكمة.
وأمرت المحكمة باستدعاء كل من: "العقيد أحمد محمود بدير وسعيد بكر ومحمد خالد ومحمد يونس"؛ لسماع شهادتهم بجلسة 21 سبتمبر، كما قضت بعدم جواز تدخل الادعاء بالحق المدني في إعادة المحاكمة استنادًا على مبدأ ألا يضار طاعن بطعنه.
وتتشكل هيئة المحكمة التي تنظر إعادة المحاكمة في القضية من المستشار محمد سعيد رئيسًا للهيئة، وعضوية كل من المستشارين عبد الكريم عثمان وسعيد عيسى سعيد، وسكرتارية كل من أحمد عبد الستار ومحمد عطية.
ويجدر الإشارة إلى أن حكم أول درجة كان قد قضى بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام، والسجن لخمسة عشر سنة لعشرة متهمين والمؤبد لخمسة آخرين، ونال ستة متهمين آخرين عقوبة الحبس لعشر سنوات ومتهمين خمس سنوات، ومتهم واحد كانت عقوبته سنة واحدة، بالإضافة إلى براءة 28 متهمًا آخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، منها ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعراض القوة أمام المجني عليهم وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.