تأجيل "استاد بورسعيد" ل 21 سبتمبر المقبل.. والمحكمة تطلب تحريات عن "أبوعلي" وقيادات "الوطني"

الجلسة شهدت غياب مرتضى منصور.. وإصابة أحد المتهمين بإغماء

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل الجلسة إلى 21 ستمبر المقبل.
وقال أشرف العزبي، ممثل الدفاع عن المتهمين في القضية، إن المحكمة طلبت إجراء التحريات عن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، ورجل الأعمال جمال أبو عمر، والحسينتي أبو قمر، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، ومحمود المنياوي، أمين الحزب الوطني المنحل، وبيان صلة كل منهم بالنادي المصري وإذا ما كانو حضروا المباراة من عدمه، ودور رئيس النادي في إقامة المباراة من عدمه.
كما أصدارت تعليمات إلى المهندس توفيق ملكان، مسؤول غرفة التحكم بالنادي من عدمه ودور اتحاد الكرة، في إقامة المباراة وإذا كان هناك اجتماعًا قد تم بين سمير زاهر وكامل أبو على ودور لجنة المباراة في إقامتها.
وأضاف "العزبي"، طالبت المحكمة بإجراء تحريات مباحث وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، عن أحداث المباراة لبيان كيفية الإعداد من الناحية الأمنية والمسؤول عن الإعداد بالمباراة، وإذا ما كان مدير أمن بورسعيد، مسئول وحده عن ذلك أو يشاركه أحد من مديرية الأمن أو وزاراة الداخلية، وتحديد الأسماء المشاركة، وبيان إذا ما كانت وردت معلومات لمدير الأمن عن وجود محاذير من عدمه، بالإضافة إلى مدير مباحث مديرية الأمن أو مدير مكتبه.
وتابع: "وبيان دور اللواء سامي سيدهم، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء أيمن كتات، مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء لاتخاذ قرار إقامة المباراة من عدمه، ومسؤولية كل منهم. بالإضافة إلى بيان دور العقيد محمد محمد سعد، رئيس قسم المسطحات المائية حال إقامة المباراة ومدى مسؤوليته وبيان سبب حالة الاحتقان بين جمهور النادي المصري والأهلي قبل المباراة".
بالإضافة إلى دور ما قام به رؤساء روابط الأندية حسن صديق وإبنه خالد حسن صديق، والدسة وحمص قبل المبارة وإذا كان لهم اجتماع قبل المباراة بإعضاء الروابط وبيان ما دار بالاجتماعات إذا كانت تضمنت وجود عناصر أخرى من عدمه، ودور محسن شتا، مدير عام النادي المصري ومحمد البرنس، مدير أمن النادي، ومدى صلة كل منهما بالروابط أو المشجعين وعلاقتهم باللجان الشعبية.
وواصل ممثل الدفاع عن المتهمين في القضية، طلبت المحكمة صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت بالتفتيش الإداري بوزارة الداخلية، وأمرت بأن يعرض المتهم محمد مناديلوا على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان إذا كانت حالته عموما تعجزه عن أداء الحركة من عدمه للجري بين المدرجات.
ومن جانبها، وافقت المحكمة على طلبات الدفاع بتشكيل لجنة محايدة من الإذاعة والتلفزيون لمطالبقة الأسطوانات المقدمة للنيابة العامة على الهارد وبيان ما إذا كانت تمت استبعاد مقاطع منها من عدمه، وإعداد تقرير بذلك وتحديد جلسة 22 ستمبر لاستدعاء العميد أحمد حجازي، والعقيد السعيد شكري والعميد محمد خالد نمنم، ومحمد يونس لمناقشتهم.
كما أمرت بعدم جواز تدخل المدعين بالحق المدنى - الأهلي - واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، ونبهت على المتهمين الآخرين المفرج عنهم بحضور جلسة 21 سمتبر. وكانت الجلسة شهدت عدم حضور المستشار مرتضي منصور، محامي المتهمين، برغم تقاضيه مليون و800 ألف جنيه كأتعاب عن القضية، فيما حضر كل من ونيازي يوسف والعربي عباس ويوسف عفيفى من هيئة دفاع متهمي أحداث بورسعيد للدفاع عنهم.