محسوب: الحُريات هي المعركة الحقيقية للدستور المصري الجديد

أكد عضو الجمعية التأسيسية نائب رئيس حزب الوسط الدكتور محمد محسوب أنه يجب أن يتم النص في الدساتير على الحقوق والواجبات بصورة تسعى إلى حياة أفضل وسيكون باب الحقوق والحريات هو المعركة الحقيقية في وضع الدستور الجديد لمصر.
واعتبر محسوب في برنامج “الجمهورية الثانية” الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة “العربية”، أن الحريات بها مبدأ هام يجب التوافق عليه وهو أن مصر دولة جائعة للحريات التي كانت محرومة منها ووضع قيود على الحريات غير مقبول وغير جائز في المستقبل.
وأوضح أن القانون نصّ على أن الجمعية التأسيسية للدستور تتكون من 100 عضو ولم يتم ذكر ماذا لو انتقص عدد المختصين في موضوع ما، وهو ما طرح فكرة الاستعانة بمستشارين للجان، أما التصويت فهو لا يوجد به تصويت المستشارين.
وأضاف أن السلطات التشريعية تكون في يد البرلمان والسلطة التنفيذية هي التي تختلف إذا كانت في يد الرئيس فقط أو في يد رئيس الوزراء أو موزعة عليهما وهي التي تحدد شكل الحكم في الدولة إذا كان رئاسياً أو برلمانياً أو شبه رئاسي.
وأشار إلى أن مصر في المرحلة المقبلة ستكون دولة للحقوق، مؤكداً أن هناك اتفاقاً بين القانونيين على طرح الأفكار الجديدة في الدساتير الحديثة بحيث ألا نأمن السلطات في الدولة بأي صورة بعد التجربة المريرة التي شهدتها مصر إبان النظام السابق.
ومن جهته، قال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عضو الجمعية التأسيسية السعيد كامل إن تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل عام غير مُرضٍ ويغلب عليه تيار الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان الخمسة كان مُرضياً بنسبة واختيار الاعضاء كان باختيار عصام العريان وليس بالانتخاب.
وأضاف أن هناك اعتراضات ترددت على عصام العريان وعلى إدارته للجلسة، وهناك اعتراضات على تشكيل الجمعية، وكل من اعترض مرر الجمعية حتى لا يتم سيطرة المجلس العسكري على تشكيل الجمعية.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن يستأثر فصيل بعينه بفرض رأيه في التأسيسية للدستور لأن المجتمع انتفض ولن يستطيع أي فصيل سياسي الاستئثار برأيه من دون التوافق المجتمعي.
وأكد أنه لم تتم مناقشة أي قضية جدلية أو غيرها حتى الآن، وما حدث اليوم هو مجرد جلسة إجرائية لتوزيع اللجان فقط، مشيراً إلى أن المستشار حسام الغرياني قام بالتأكيد على أن هناك متحدثاً رسمياً باسم الجمعية حتى لا تحدث قلاقل نتيجة لتواتر أنباء من هذا أو ذاك أو اجتهادات من وسائل الإعلام غير صحيحة.
وأشار إلى أن الخلاف في نظام الحكم وباب الحريات وبعض الأمور المتعلقة بمجلس الشورى، وهي التي ستكون لها النصيب الأكبر في الخلافات، مؤكداً أن النظام البرلماني هو الأفضل حتى لا تعود السيطرة إلى الرئيس من جديد ونسعى إلى نظام مائل إلى النظام البرلماني ولا يوجد حتى الآن حسم في تلك القضية من جانب أي فصيل حتى الإخوان ذاتهم، وهو ما يمنح الفرصة لمزيد من النقاشات في هذا الموضوع.
وأضاف أن حقيقية الدساتير هي التركيز على الحريات وعلى دور الدولة في الاقتصاد ولا يكون دور الدولة منافساً، ولكن أن يقوم بدور حقيقي لدعم القطاع الخاص ويتم الفصل بين مؤسسات الدولة وتقوم الدولة بالتوجيه في الأعمال والاستثمارات المختلفة.