أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "العمل" تأييدهما للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة برئاسة المستشار طارق البشري، وحثا المصريين على التصويت الإيجابي عليها في الاستفتاء المقرر عقده السبت 19 مارس الجاري، من أجل الإسراع في تسليم السلطة للمدنيين. وجاء ذلك على خلاف الآراء التي أبدت علانية اعتراضها على التعديلات التي نصت خصوصًا على التخفيف من قيود الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى التصويت ضده في الاستفتاء المزمع، بسبب تمسكها بضرورة إجراء تعديل شامل على الدستور المصري. وقال الدكتور عصام العريان المتحدث باسم الجماعة في مؤتمر صحفي أمس، إن "الإخوان" سيبذلون كل جهودهم لتكون نتيجة الإستفتاء نعم، مدافعا عن إجراء الانتخبات البرلمانية أولا، بقوله "إن انتخاب رئيس للبلاد قبل البرلمان سيقيم فرعونا جديدا". من جانبه، حذر محمد مرسى عضو مكتب الارشاد بالجماعة من محاولات التقليل من الآثار الإيجابية لثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن مصر تواجه الآن خمس تحديات منها ، بقايا النظام السابق ورموزه من الحزب "الوطني"، وجهاز مباحث أمن الدولة، وأصحاب رؤوس الأموال من الفاسدين، والبلطجية الذين رباهم جهاز أمن الدولة وعدد من رجالا الأعمال، والقوى الخارجية من الصهاينة ومن يسيروا فى ركبهم وأذنابهم فى الداخل. من جهته، أبدى حزب "العمل" دهشته من الأصوات المعارضة للتعديلات، واستند في موقفه إلى كونها "ليست بديلا لدستور جديد، بل تتضمن صراحة في المادة 189 مكررا بالنص على قيام مجلسي الشعب والشورى المنتخبين باختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 شهور من انتخابهم"، وتساءل: فكيف يقول البعض أنهم يرفضون هذه التعديلات لأنهم يطالبون بدستور جديد؟. واعتبر أن الغرض من التعديلات مجرد إتاحة الفرصة لانتخاب حر نزيه يفضي لتسليم السلطة المؤقتة للشعب والإعداد لدستور جديد خلال مدة محددة زمنيا، وأبدى استغرابه لكونها "أول مرة في التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين وبعض المثقفين والسياسيين يرفضون". وقلل الحزب من المخاوف من استمرار الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الدستور، لأنه سيتم مراجعتها فى الدستور الجديد، ويجب مراعاة أن الرئيس المنتخب سيكون من اختيار الشعب في انتخابات حرة نزيهة وسيكون محاطا بثورة الشعب، فكيف نخشى من رئيس انتخبناه بمحض إرادتنا، وكيف لا نأمن له لمدة 6 شهور هي فترة صياغة الدستور الجديد. وطالب الحزب بإلغاء لجنة الأحزاب وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، وأن تكون الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية المفتوحة. من ناحيته، أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" أن الحزب سيبدأ حملة موسعة لرفض التعديلات الدستورية, مشيرا إلى أن رفض هذه التعديلات سيكون البديل عنها إعلان دستور جديد للبلاد. وأشار البدوي في لقائه مع اللجنة العامة ل "الوفد" بالبحيرة إلى أن هناك مجموعة من قيادات الحزب تعكف الآن على وضع خارطة طريق للفترة القادمة لملء الفراغ السياسى الموجود ولتحويل الحزب الى تيار سياسى قوى يتفاعل مع المجتمع بشكل أكبر وأفضل. وحذر من خطر الفتنة بين قطبى الأمة، مشيرا إلى أن هناك أياد خارجية وداخلية تحاول العبث وتحاول إفشال هذه الثورة, وقال "لاتتخيلوا ولاتتصوروا أن أمريكا وسرائيل تريدان ديمقراطية حقيقية فى مصر, لكن مصلحة أمريكا فى أمرين الأول حماية ‘سرائيل والثاني تدفق البترول".
