اعلن حزب "العمل " موافقته على التعديلات الدستورية التى صاغتها اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى ووافق عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ودعا الحزب فى بيان له الخميس الشعب الى التوجه الى الاستفتاء والمقرر له 19 مارس الجارى للاسراع بوتيرة تسليم السلطة لمدنيين منتخبين من الشعب. واشار البيان الى ان الغرض من هذه التعديلات اتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيهة تفضى لتسليم السلطة المؤقتة للشعب والاعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددة منوها بان هذه هى المرة الاولى فى التاريخ نرى الجيش يريد تسليم السلطة للمدنيين فى الوقت الذى يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك. واهاب الحزب بالشعب المصرى العظيم أن يأخذ المبادرة بيديه كمافعل طوال الثورة العظيمة وان يواصل الحفاظ على الثورة ودفع مكتسباتها الى الامام بالزحف الى صناديق الاقتراع والتصويت ب "نعم" معتبرا ان التصويت ب "لا" تعنى فشل الثورة والعودة الى نقطة الصفر. واكد البيان ان الثورة العظيمة التى حمت ميدان التحرير وسائر الميادين والاحياء خلال الايام المجيدة السابقة لقادرة باذن الله على حماية عملية الاستفتاء بالتعاون مع الشرطة وقواتنا المسلحة لتامين عملية التصويت. وطالب البيان بضرورة الاسراع فى اعتقال كبار المتأمرين من الحزب الوطنى وجهاز امن الدولة لتأمين مصر ككل قبل مجرد تامين عملية الاستفتاء. واوضح البيان انه بالنسبة لمايقال حول صلاحيات رئيس الجمهورية فانه سيتم مراجعتها فى الدستور الجديد لافتا الى ان الرئيس الجديد سيكون من اختيار الشعب فى انتخابات حرة نزيهة ومحاطا بثورة الشعب... وطالب البيان بضرورة الغاء لجنة الاحزاب واطلاق حرية تشكيلها بمجرد الاخطار وان تكون الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية المفتوحة.