القبض علي عناصر استخبارات قطرية في الإمارات

الأمير تميم بن حمد آل ثاني- أمير دولة قطر
كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإشارة التي أوردتها إحدى الصحف القطرية مؤخراً حول موقوفين قطريين في الإمارات تتعلق بإلقاء القبض على عناصر استخباراتية قطرية تعمل على أرض دولة الإمارات، ويتم التحقيق معها حالياً .
وأشار مصدر إماراتي ل "الخليج" إلى أنه بعد انكشاف هذا التورط يبدو أن الجانب القطري ومن خلال صحيفة "العرب" القطرية أراد أن يقوم بضربة استباقية لمسلسل من التدخلات القطرية في شؤون الجيران، كما يؤكد هذا التصرف الانطباع العام الذي بات يترسخ يوماً بعد يوم بأن قطر غير صادقة في تأكيداتها تعهد إبعاد جماعة الإخوان المسلمين، أو صدقية التزاماتها نحو آلية تنفيذ اتفاق الرياض .
وقال المصدر إن السذاجة في التقرير المنشور في الصحيفة القطرية مذهلة، خاصة في ظل تردد مئات الآلاف من الخليجيين على دولة الإمارات التي ترحب بالأشقاء الخليجيين والقطريين والعرب .
إلى ذلك، تساءل مراقبون للشأن الخليجي، مرة جديدة، عن الأهداف الحقيقية للسياسة الخارجية القطرية التي تهدد الدوحة بالمزيد من العزلة، مستغربين من ضعف أداء السياسة القطرية، ومؤكدين أنه لا يمكن لأي مراقب أن يتصور أن النشاطات القطرية سواء في دول الخليج أو أي دول عربية أخرى ستبقى سرية أو غير مكشوفة، خصوصاً أن الثقة في قطر وسياساتها منعدمة .
وتساءلوا عن دوائر اتخاذ القرار في قطر، في ظل العزلة التي تعيشها، وأشار بعضهم إلى أن اتصالات أمير قطر بقادة خليجيين وعرب للتهنئة برمضان، محاولة لكسر هذه العزلة، ومع ذلك فإن هذا التوجه لا يتوافق مع ما يجري على الأرض، ومن ضمنه نشاط ضباط الاستخبارات القطرية على أرض الإمارات .
وفيما أكدوا أنه من الطبيعي، أن تتخذ دولة الإمارات إجراءات صارمة، وفقاً لأنظمتها تجاه أي عمل استخباراتي يستهدفها أو يستهدف أمنها واستقرارها، استعرض المراقبون الأسلوب الذي لجأت إليه قطر في السابق، واتضح من خلال العلاقة الملتبسة لعبدالرحمن النعيمي بمنظمة الكرامة التي دأبت على تشويه سمعة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والترويج لأجندة "إخوانية" لم تستطع قطر الاستمرار في التستر على نشاطها، كما برز ذلك مرة أخرى في حالة المدعو محمود الجيدة الذي ادعى الإعلام القطري أنه كان زائراً عابراً لدولة الإمارات، ثم اتضح من خلال التحقيقات والمحاكمة العلنية ارتباطه التمويلي بخلية "الإصلاح" أو ما عرف إعلامياً بقضية التنظيم السري غير المشروع، كما اتضح لاحقاً أن من يتبنى الدفاع عن عبدالرحمن النعيمي ومحمود الجيدة جماعات تكفيرية متطرفة وعناصر مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين .