مركز أبحاث إماراتي يكشف "خيوط وتفاصيل المؤامرة القطرية ضد الإمارات"

القطريون يستخدمون القرضاوي لتحويل المساجد إلى منابر لتصفية الحسابات

قال مركز أبحاث "المزماة" الإماراتي، إن "قطر، المهددة بعزلة عربية بسبب سياستها في المنطقة، وجهت سهام إعلامها، تجاه دولة الإمارات العربية، بأسلوب جرد الإعلام القطري من كل أدبياته وأخلاقياته، بعد أن تفرغ لمهمة مهاجمة كل من يعادي إخوان قطر، الذين سعوا إلى بث الخراب في المنطقة، في هدف لم يستثن حتى أقرب الناس للقطريين، من دول الخليج العربي، وفي مقدمتهم الشعب الإماراتي".
وأضاف المركز، في تقرير له، أنه "عندما ظهرت (الجزيرة)، كأول فضائية إخبارية متخصصة في العالم العربي، شعارها (الرأي والرأي الآخر)، خدع كثيرون بهذا (المنبر) الإعلامي العربي الحر، لكن يوما بعد يوم، وأزمة بعد أخرى بدأت تتوضّح الحقائق الخفية وراء إطلاق الجزيرة القطرية، ومع اندلاع الثورات العربية، سقط القناع، وبات من الواضح أن هذه الفضائية، ليست سوى منبر تستخدمه الحكومة القطرية للإساءة لكل من يخالفها الرأي"، والتهجّم الإعلامي القطري ضدّ دولة الإمارات العربية وشعبها، هو الدليل على هذه الأجندة الخفية التي تنفّذها الجزيرة، إلى جانب جوقة إعلامية أخرى، لا تتوانى، حتى عن تحويل المساجد إلى منابر لتصفية الحسابات".
وأكد التقرير أن "تطاول جوقة الإعلام القطري على الإمارات وشعبها، وافترائها على الحقيقة وتعسفها، استوجب الرد بعد أن زاد عن حده، فالأمر لم يعد ديمقراطية وحرية تعبير، بل إثارة للفتنة ومحاولة لزعزعة أمن دولة".
وكشف المركز عن "معالم المؤامرة القطرية ضد دولة الإمارات وباقي شركائها بمجلس التعاون الخليجي، وهو ما يفسّر القرار الذي اتخذته حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بسحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة، وهو قرار لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان صادما وكاشفا، بل يعتقد كثيرون أنه جاء متأخرا حيث كانت خيوط المؤامرة القطرية واضحة ومكشوفة، لدى صناع القرار والمعنيين بالأمر في الإمارات".
وأشار المركز إلى أن "تغليب الصبر ومعالجة القضايا داخل الأطر الأخوية والخليجية فرض نفسه، إلى أن وصلت الأمور حدًا لا يمكن السكوت عنه، كونها باتت تتعلق بالأمن القومي للأوطان"، متسائلًا: "ما هو سر العداء القطري للإمارات وشعبها؟ ومتى بدأت المؤامرة القطرية تنسج خيوطها ضد الإمارات؟ وكيف وظّفت قطر أبواقها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة؟ ولماذا هرولت لشراء صحف وقنوات فضائية أجنبية؟ وكيف تم توظيف تلك الوسائل الإعلامية لخدمة السياسة العدائية لقطر ضد الإمارات وكل أعداء المشروع الإخواني الإرهابي؟ وهل حقا لعب المال القطري دورا بتوظيف وتجنيد منظمات لقيطة تدعي وتزعم دفاعها عن حقوق الإنسان، للهجوم اليومي والمستمر على الإمارات وبقية أشقائها بدول مجلس التعاون؟ وما هو سر تمسّك قطر بأن تكون حظيرة خلفية للإرهاب داعمة وراعية ومحتضنة لقيادات إرهابية تطاردها العدالة؟ وما هو دور منظمة الكرامة في مخططات المؤامرة القذرة؟ واستغلال يوسف القرضاوي للمنابر الإعلامية والدينية للهجوم على الإمارات وأشقائها بدول مجلس التعاون؟ والأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التي أرسلتها قطر إلى الإمارات والسعودية، وعلاقة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمغردين القطريين، وتطاولهم الدائم على الإمارات؟".
وأوضح المركز أن "الهجوم القطري في البدء تميز بالإبهام وعدم الوضوح، لكن مع إلقاء أجهزة الأمن الإماراتية القبض على القطري محمود الجيدة، المتهم بتمويل ودعم إخوان الإمارات، والذي صدر أخيرا بحقه حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، اتخذت السياسة القطرية منحى هجوميا سافرا على الإمارات، وبدلا من أن تسارع قطر، مدفوعة بأدبيات العلاقة الأخوية، التي من المفترض أن تربط البلدين والشعبين الإماراتي والقطري، وتعتذر عما بدر من مواطنها من جرم في حق دولة جارة وشقيقة، استمرت في التصعيد، وارتكبت الجريمة تلو الأخرى بحق الإمارات حكومة وشعبا ودولة، حتى انفجر بركان الغضب، ليس من الإمارات فحسب، بل من كل الدول والشعوب التي أضرّت بها المغامرات الرعناء للسياسة القطرية غير المسؤولة".
وأكد التقرير أن "شعار (الرأي والرأي الآخر)، لم يكن سوى سراب، ومصطلح المصداقية وادعاء الديمقراطية كانت مجرد أوهام، سقطت حين تبين أن (الجزيرة) ليست سوى كادرًا إعلاميًا يبث من خلاله أسياد قطر وأتباعهم، سمومهم وإشاعاتهم لضرب خصومهم وكل من يقف ضد مشروعهم الإخواني، الذي يقوم على بث الفوضى والفتنة داخل المجتمعات العربية".
وقال المركز "إن برنامج الشريعة والحياة، الذي حوله مقدمه الداعية يوسف القرضاوي، إلى منبر يكيل فيه الاتهام إلى حكام دولة الإمارات العربية المتّحدة، وانكشف هذا العداء في 10 فبراير 2012، حين قام نحو ألفي سوري، مقيم على أرض دولة الإمارات، بالتظاهر أمام مقر قنصلية بلادهم في دبي، منددين بأساليب القمع التي يمارسها نظام بشار الأسد بحق المعارضين بسوريا، وعلى إثر ذلك قامت السلطات الإماراتية باستدعاء العشرات، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم المشاركة لاحقا في أي نوع من التظاهر في دولة الإمارات، لكن هؤلاء النشطاء لم يلتزموا بما تعهدوا به، فقامت السلطات المختصة بإلغاء إقاماتهم".
وأضاف التقرير أنه "رغم بساطة الواقعة، إلا أنه على بعد عدة كيلو مترات من مكان الواقعة كان هناك من يتربص ويتحين الفرص ويتلهف شوقا لاستغلال وتضخيم أي حدث عابر وبسيط، ويتخذه مطية للهجوم على الإمارات، فعلى قناة الجزيرة، تطرق يوسف القرضاوي إلى الواقعة، مفتريا على الحقيقة، ومهاجما حكام الإمارات في برنامجه، ومتجاوزا حدود وأدب الكلام مع أولي الأمر، محذرا من أنه سيعيد إثارة الموضوع في مواقف أخرى في المستقبل، وهو ما قام به بالفعل وفي أكثر من مناسبة، سواء في برنامجه أو في خطب صلاة الجمعة التي أخرجها من سياقها الديني التوعوي، وحوّلها إلى خطب سياسية تنضح عداءً للإمارات".
وتابع تقرير المركز "لم يتأخر الرد الإماراتي كثيرا على تلك الترهات وجاء من الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي (ذلك الحين) بإعلانه أنه سيتم إصدار مذكرة إلقاء قبض على المدعو يوسف القرضاوي المقيم في قطر، مؤكدا أن كل من سب الإمارات كدولة أو حكومة، ووصفها بأقبح الأوصاف، سيلاحق بحكم العدالة، مؤكدًا أن يوسف القرضاوي سعى، من خلال قطر، إلى الزحف نحو بقية دول الخليج، خاصة الإمارات، لأنها كانت أكثر القلاع الخليجية تحصّنا ضدّ التغلغل الإخواني، وعندما فشل في ذلك، استخدم المنبر الإعلامي والديني للحديث عن خلاف سياسي يتعلق بدولة خليجية، عضو بمجلس التعاون، مخالفا بذلك ميثاق المجلس، ولم يجد في قطر والسلطة القطرية من ينهاه أو ينهره أو يزجره عن ذلك".
وقال المركز، إنه في بادرة لم تتكرر، اضطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حاكم قطر، في ذلك الوقت إلى الاعتذار للإمارات، وتوقع أصحاب النوايا الحسنة أن تكون تلك الجريمة والاعتذار عنها نهاية المطاف، لكن هؤلاء لم يدركوا في ذلك الوقت المبكر من عام 2012، أن تلك كانت بداية المؤامرة ضد الإمارات، فالإساءات ظلّت متواصلة، ومنها على سبيل المثال بذاءات عبدالله العذبة، المدوّن القطري، ومدير تحرير جريدة العرب القطرية، وتهجمه الدائم على الإمارات وحكّامها، عبر تعليقات ساخرة من خلال حسابه على "تويتر".
وأكد التقرير أن "الدوحة، أصبحت حاضنة للإرهابيين وبلاد الهاربين من القانون، وقبل أن يعلن مجلس الوزراء المصري جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، فرّ عدد كبير من قادة التنظيم والجماعات المتحالفة معه إلى الخارج، حتى لا يتمّ اعتقالهم على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مصر فور عزل مرسي، وتبيّن تورّط قيادات الإخوان فيها، وعلى إثر ذلك، هرب عدد كبير من المتهمين من أتباع الإخوان المسلمين، عن طريق الدول المجاورة، بطرق غير شرعية – غيّروا من هيأتهم وقاموا بحلق اللحى وتزوير جوازات السفر- إلى السودان، ومنها توجّهوا إلى قطر وتركيا، وساعدهم في ذلك خالد إبراهيم القوصي، أمير الجماعة في أسوان. ولأنه صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، تقدّمت السلطات المصرية، عدّة مرات، بطلب تسليم شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض على العنف، من بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، لكن القيادة القطرية تجاهلت الأمر. بل إن الكرم القطري كان سخيا، حيث صدر قرار أميري، من الديوان القطري، بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي، ومنح عاصم عبدالماجد الجنسية القطرية، وكذلك محمود عزت، المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية، وبذلك تكون قطر قد خرقت، عن سبق قصد وتعمّد، اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقّعت عليها كافّة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عام 1998، بل إنها بإقدامها على توفير الحماية والدعم للقيادات الهاربة، تسبّبت في تهديد الأمن القومي لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها الإمارات، كون هؤلاء الإرهابيون يجتمعون ويخططون، وتتوفر لهم كافة أشكال وصنوف الدعم لارتكاب أي عمل إرهابي ضد الدول المعادية لهم".
وأشار التقرير إلى أن "الحملة الإعلامية الصفراء التي تقودها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تلق الاستجابة التي كان يتمناها مروّجوها، من أمثال يوسف القرضاوي وعبدالله العذبة، وغيرهم من الألسن الإخوانية المأجورة، فكان لابدّ لهؤلاء من أبواب أخرى يلجونها، فتحوّلوا إلى شراء ذمم الكثير من المنظّمات التي تدّعي أنها حامية حمى حقوق الإنسان، ومن أبرز تلك المنظمات التي استهدفت الإمارات وحكّامها وشعبها (منظمة الكرامة القطرية)، التي يترأسها القطري المطلوب أمريكيا بتهمة الإرهاب وتمويله عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في لائحة ممولي الإرهاب، وثبت بالأدلة، أن النعيمي يدعم تنظيم القاعدة، والتقارير التي كانت تصدر عن منظمّته، التي تتخذ من جنيف مقرّا لها، مطعون فيها، وكانت تلك المنظمة تدّعي كذبا أن مصادرها، التي تستقي منها معلوماتها، مصادرموثوقة، ونجحت الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات في الوصول إلى تلك المصادر، وكانت عبارة عن حسن الدقي، زعيم الخلية التخريبية بالإمارات، والمطلوب من العدالة الإماراتية حاليا".
وقال التقرير، إن هدف عبدالرحمن بن عمير النعيمي، ومن يوظفه، كان العمل على إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة، وهو ما أكّدته صحيفة"ديلي تليغراف" البريطانية حين نشرت تحقيقا عن اختراق جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التابعة لها اجتماعات مجلس العموم البريطاني في شهري مارس وسبتمبر الماضيين، وقالت الصحيفة في تحقيقها الذي حمل عنوان "مجموعة مرتبطة بالإرهاب تجتمع في البرلمان" إن الأنشطة التي تم تنظيمها في مجلس العموم والتي شاركت فيها "مؤسسة قرطبة الإسلامية" تمت بتنظيم من "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" بزعم أنها حملة معتدلة ضد الإساءة لحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي لكن جزءا من أجندة هذه الأنشطة، التي حضرها هيئات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين، اتضح أنه مبني على توقّع نهاية الأنظمة الحاكمة في المنطقة.
وختم التقرير، قائلا: "لا تمل أبواق قطر الإعلامية من مضغ كلمات الحريات وحقوق الإنسان، وغيرها من الشعارات التي تتاجر بها قنوات الجزيرة وإعلاميوها، الذين تعاموا عمّا يتم حياكته داخل الأراضي القطرية، من مؤامرات تستهدف أمن بلادهم، باعتبار أن أغلب الذين يشتغلون في (الجزيرة) من بلدان عربية مختلفة، مثلما تعاموا عن ملف العمال، الذين لا تجرؤ الجزيرة على نشر جثث من مات منهم قهرا، وشهادات من يعاني منهم حيّا، عوضًا فبركة الصور وإشاعة الأخبار، على غرار الصور والتقارير المزيّفة لضحايا العنف ضد الإخوان".