تأكيدا لما انفردت به «الأهرام العربى».. اتجاه لقطع العلاقات مع قطر.. وتحركات دولية لتسلم "إرهابيي الجماعة" من الدوحة

أحمد إبراهيم عامر هانى فاروق
تأكيدا لما انفردت به «الأهرام العربى» فى عددها الصادر فى 15 يناير الماضى بسحب الدوحة سفيرها لدى القاهرة سيف بن مقدم البوعينين فى الأول من فبراير خشية من تكرار السيناريو التركى لطرده، ففى ضوء ما خرج من تصريحات شبه رسمية بأن مصر ستطرد سفير «دويلة قطر» بعد الاستفتاء فقد غادر مصر يوم الجمعة الماضى 1فبراير.
وقد أرسلت السفارة القطرية بالقاهرة، الكائنة فى 1 شارع الثمار بحى المهندسين، تعميما إلى وزارة الخارجية المصرية وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يؤكد انفراد «الأهرام العربي» نصه:
أن السفير سيكون خارج القاهرة فى إجازة اعتبارا من يوم الإثنين 3 فبراير وحتى يوم الخميس 27 فبراير، وسوف يقوم محمد إبراهيم تاجر السادة، السكرتير الأول بالسفارة كقائم بأعمال السفارة بالإنابة خلال فترة غيابه، وذلك بعد أن سحبت قطر أسامة يوسف القرضاوى رجلها الثانى فى مصر بعد ضغوط من وزارة الخارجية المصرية حسبما نما إلى علمنا، وهو ما سنؤكده بالتفاصيل والحقائق التى استطعنا الوصول إليها.
ويأتى ذلك أيضا فى الوقت الذى سحبت فيه قطر أسامة نجل مفتى الفتنة يوسف القرضاوى أخيرا، والذى غادر مطار القاهرة يوم الجمعة 24 يناير الماضى على متن طائرة الخطوط القطرية فى إجازة مفتوحة.
وتأتى خطوة سحب السفير القطرى من «دويلته»، فى الوقت الذى أعلنت الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمى السفير بدر عبد العاطى بأن محمد مرسى السفير المصرى لدى قطر موجود حاليا فى إجازة مفتوحة فى مصر، وهو الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام، هل تم سحب سفيرا الدولتين فى صورة تتسم ب «عدم الاعلان رسميا» وتقليل التمثيل الدبلوماسى لدرجة القائم بالأعمال فى كلا البلدين؟
فى ظل استمرار سياسة النظام القطرى فى دعم تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر وتأجيجها الفوضى من خلال قناتها المحرضة والمشوهة للحقائق وإصرارها على عدم الاعتراف بشرعية ما قام به الشعب المصرى فى 30 يونيو فى تحد صارخ ليس للمصريين فقط بل لدول الخليج التى أكدت دعمها لإرادة المصريين فى تقرير مصيرهم، وإيواءها مفتى الفتنة يوسف القرضاوى الهارب من العدالة كونه متهما فى قضية التخابر، ونجله أسامة القرضاوى الرجل الثانى بالسفارة والمتهم بأنه كان بوابة قطر لتمويل الفوضى وما يسمى بتحالف دعم الجماعة الإرهابية، والذى تم سحبه أخيرا.
وأشار بيان الخارجية المصرية أنها استدعت بالفعل السفير القطرى فى القاهرة وسلمته رسالة شديدة اللهجة وأن السفير المصرى لدى الدوحة قام بدوره بنقل رسالة مماثلة للسلطات القطرية. وأوضح البيان أن على أى طرف يتجاوز فى حق مصر أن يتحمل تبعات ومسئولية ذلك.
وللمرة الأولى منذ ثورة 30 يونيو، والتى غاب فيها السفير القطرى عن مصر كثيرا موكلا أسامة القرضاوى بمهام السفير أثناء الأحداث المؤلمة التى شهدتها البلاد أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمتهم فيها نجل القرضاوى بأنه أدخل أموال الفوضى التى دعمت بها قطر أنصار الجماعة الإرهابية، ينصب السفير القطرى شخصا آخر قائما بالأعمال بدلا من «القرضاوى الصغير» المطلوب الذى تم تحويل ملف الاتهامات الموجهة إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فى جرائم قد تصل عقوبتها للإعدام كونها تنطوى على خيانة عظمى ودوره فى إدخال أموال ضخمة عبر حقيبة السفارة الدبلوماسية التى يقوم بدور الوسيط فى نقلها للجماعة الإرهابية لإشعال الشارع المصرى لأنه لم يتخل عن جنسيته الأصلية المصرية بجانب جنسيته القطرية التى ظن أنها ستحصنه دبلوماسية.
أما أسامة القرضاوى الرجل الثانى بالسفارة، فتشير الحقائق أن «دويلة قطر» قامت بسحبه بعد اتخاذ القاهرة قرارا بطرده وفى مناورة ذكية للخارجية المصرية لمقايضة النظام القطرى بتسليم والده المتهم بالتخابر والموضوع على قوائم الإنتربول للقبض عليه، التى أبلغت القطريين بأن الجنسية المصرية تسقط عن نجل مفتى الفتنة الحصانة الدبلوماسية كأحد أعضاء السلك الدبلوماسى القطرى فى مصر، لأنه لم يتخل عن الجنسية المصرية، ووفقا للقانون فطالما أنه ما زال يحمل الجنسية المصرية تزول عنه الحصانة وأنه يخضع للقانون كمواطن مصرى ولا قيمة ل «جواز السفر الدبلوماسى» الذى يحمله.
وعلمنا أن مصر أبلغت السفارة القطرية سحب السيارة الدبلوماسية التى يستخدمها القرضاوى الصغير لانتفاء الصفة الدبلوماسية عنه خارج جدران السفارة القطرية وفقا لجنسيته المصرية التى تعرضه للمساءلة، وأن عليه استخدم سيارة تحمل أرقاما غير دبلوماسية، وبالفعل قامت قطر أخيرا بعرض السيارة الدبلوماسية الخاصة بأسامة القرضاوى للبيع.
وأكدت «الأهرام العربى» كيفية التعامل القانونى مع أسامة القرضاوى فى موضوعها السابق المنشور بتاريخ 15 يناير الماضي، على لسان الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى وسفير مصر السابق فى اليونسكو، الذى أكد أن الدبلوماسية المصرية يجب أن تتسم بالدهاء فى هذه القضية، فى ظل التحايل القطرى وانتهاكها لنصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قائلا: إنه وفقا للقانون المصرى وبمقتضى الجنسية المصرية التى ما زال يحملها أسامة القرضاوي، فإنه يحق القبض عليه لو ثبت بالدليل القاطع أنه مول الفوضى وأدخل أموالا بطريق غير شرعى وأسهم فى تأجيج العنف والطائفية، أو إذا ارتكب أعمال التجسس والإرهاب ضلوعه فيها ويخضع للقانون المصرى ويُطلب من الدولة التى يمثلها رفع الحصانة الدبلوماسية عنه للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له. مضيفا أنه يمكن مساومة قطر بأسامة القرضاوى فى ظل حالته الدبلوماسية المعقدة،
وضرب «عشر عصافير بحجر» لاستخدامه كورقة ضغط فى مطالبة قطر بتسليم والده المتهم بالتخابر، وأيضا مقابل تسليم المطلوبين جنائيا كعاصم عبد الماجد وغيرهم من الإرهابيين الهاربين الذين تأويهم والمطلوبين جنائيا فى مصر. وأكد أن انسحاب قطر من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإيواءها للهاربين من العدالة فى مصر، سيؤديان إلى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، محذرا من خطورة اعتماد قطر على أمريكا التى تعطيهم غطاء؟ سياسيا فى إيوائها للإرهاب لتصبح دولة مارقة مثل إسرائيل..ويأتى هذا التحول الخطير، فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات الإماراتية القطرية حالة من التوتر غير المسبوق، بسبب خطبة الجمعة التى ألقاها مفتى الفتنة يوسف القرضاوى يوم 31 يناير، وبثتها قناة الجزيرة القناة الرسمية للنظام القطري، وأساء فيها إلى دولة الإمارات الشقيقة..حيث استدعت الخارجية الإماراتية سفير قطر لديها للمرة الأولى فى تاريخ دول مجلس التعاون الخليجى، ووجهت إليه إنذارا شديد اللهجة بعد البيان الباهت الذى خرج به وزير الخارجية القطرى بشأن تصريحات القرضاوى نحو الإمارات، حيث أعرب أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية خلال استدعاء السفير القطرى عن بالغ استياء حكومة وشعب دولة الإمارات مما تلفظ به المدعو يوسف القرضاوى بحق الإمارات وعبر التليفزيون الرسمى لدولة جارة وشقيقة»، .وأضاف: «إننا انتظرنا من جارتنا أن تعبر عن رفض واضح لمثل هذا التطاول وأن تقدم التوضيحات الكافية والضمانات لعدم وقوع مثل هذا التشويه والتحريض من جديد.. ومع احترام دولة الإمارات التام لحرية الرأى والتعبير، فإنها ترفض أى خطاب يحض على العنف والكراهية ولكننا للأسف وبرغم التواصل الهادئ وضبط النفس لم نجد الرغبة والاستجابة نحو ذلك عند الإخوة الأشقاء فى قطر».
وقال الوزير الإماراتى: «حاولنا أن نحتوى هذه المسألة حرصا على علاقات الأخوة بين الدولتين الشقيقتين ودرءا للفتنة والشقاق الذى يرمى إليه المدعو فى حملته ضد دولة الإمارات، لكننا نجد أنفسنا مجبرين على اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة فى علاقاتنا الخليجية فى ظل عدم رفض الإخوة فى قطر بأن تستخدم منابرهم الدينية والإعلامية للإساءة للجار والشقيق، لكننا لا نقبل وتحت أى مسوغات التطاول على كرامة دولة الإمارات وقيادتها وشعبها أو الإساءة إلى نهجها وقيمها الأصيلة».
وكما انفردت «الأهرام العربى» برحيل السفير القطرى أول فبراير من قبل واحتمالية طرد «دويلة قطر» من مجلس التعاون الخليجى، جاء استنكار عبداللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة للاتهامات التى وجهها يوسف القرضاوى فى خطبته الجمعة قبل الماضية، للإمارات العربية المتحدة، ووصفها بأنها «تحريض مرفوض، وادعاءات باطلة تثير الفتنة، لا يستفيد منها إلا أعداء الأمة الإسلامية».