قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى،إن الدستور الجديد يؤكد على حرية تداول المعلومات، ولذلك لا يجب أن يحجب هذه الحرية مفهوم الامن القومى,مشيراً إلى ضرورة تعريف هذا المفهوم حتى لا يكون"مطاطا", مستشهداً بالتجربة البرازلية التى طبقت قانون حرية تداول المعلومات. وأضاف عثمان خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة،المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين،أن قضية حرية تداول المعلومات تهم رجل الشارع وليست قضية نخبوية,ولابد نقلها من الشأن الخاص إلى الشأن العام. كما طالب بوضع كشف لمرتبات بعض المسئولين على الانترنت,وذلك لكشف أن هناك بعض المسئولين يحصلون على مرتبات أعلى من الوزراء,مشيراً إلى أن ذلك سيعيد الثقة بين الشعب و الحكومة.