بصيرة : الدستور الجديد يكفل حرية تداول المعلومات ومفهوم الأمن القومى "مطاط"

اكد ماجد عثمان المدير العام للمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة على وجود مادة بالدستور الجديد التي تتيح حرية تداول المعلومات لافتا الى ضرورة تفعيل تلك المادة بشكل يتيح الحق وليس لتقنين حجب تداول المعلومات.
وقال عثمان إن قضية تعريف مفهوم الأمن القومى مهم حتى لا يكون تعريفا مطاطا، قائلا "حرية تداول المعلومات لا يجب أن يحجبها مفهوم الأمن القومى".
وأضاف رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي أن حرية التداول ليست قضية نخبوية ولا تهم رجل الشارع العادى مؤكدا أنه من حق المواطن معرفة كل ما يخص ميزانيات المدارس والوحدات المحلية لافتا الى ضرورة نقل قضية حرية تداول المعلومات من الهم الخاص الى الهم العام مشددا على ضرورة اصدار القانون بشكل جيد ويريع في الوقت ذاته.
وأوضح عثمان أنه عندما تتقدم مراكز او جامعات مصرية لاجراء استطلاعات رأي سياسية تقابل بالرفض، في حين أن عدد من المراكز الأجنبية أجرت استطلاعات رأي سياسية في الفترة الأخيرة بمعدل 5 استطلاعات في الشهر الواحد وتم نشرها على المواقع الاليكترونية لتلك المراكز ومنها مراكز أمريكية.