شهدت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين جدلا واسعا خلال اجتماعها اليوم بين ممثلى المخابرات العامة وممثلين عن منظمات حقوقية وذلك أثناء مناقشة المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات. وقالت مصادر باللجنة إن ممثلو المخابرات أصروا على أن تستثنى المادة المواد المتعلقة بالأمن القومي من حرية التداول، في المقابل طالب حسام بهجت، مدير مركز المبادرة للحقوق الشخصية،والدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة لاستطلاعات الرأي العام ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق بإطلاق حرية تداول المعلومات. أما أعضاء اللجنة فقد طالبوا بوضع تعريف محدد للأمن القومي حتى لا يستغل المصطلح في تقييد حرية تداول المعلومات، وهو ما رفضه ممثلو المخابرات.