قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ، إن الانتخاب مرآة لإرادة الشعب، والحوار مع الأحزاب لم يبدأ اليوم وإنما قادته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ، وحدث توافق على النظام الفردى فى الانتخابات. وأضاف المهدى خلال مؤتمر صحفى لآخر مستجدات مشروعى قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب : " قضيت بعدم دستورية أكتر من قانون انتخاب لعدم التزامه بالدستور، ومشروع القانون المقدم لا تشوبه أى عدم دستورية ، فالبلاد لا تحتمل أى أزمات آخرى". من جانبه قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية: إن اللجنة ستسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لمراجعتهما من ناحية الصياغة والدستورية.