فقهاء دستوريون : قانون الانتخابات الجديد

يعده العسكري ويصدره الرئيس بقرار جمهوري

أكد فقهاء دستوريون أنه وفقا للإعلان المكمل فإن المجلس العسكري له حق صياغة قانون الانتخابات‏,‏ وإعداده ورفعه إلي رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري‏.‏ وأن النظام الأمثل للانتخابات لضمان عدم الطعن بعدم دستوريته هو نظام يجمع بين القائمة والفردي‏. مع تلافي العيب بدخول حزبيين في المنافسة الفردية وهي ما أدي لحل المجلس السابق.
من جهته يري الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن الأصل في إعداد قانون الانتخابات السلطة التشريعية سواء كانت هذه السلطة هي البرلمان أو سلطة أخري تتفق مع الإعلان الدستوري, وأضاف الدكتور بدران أنه بناء عليه يستطيع رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية أو رئيس مجلس الوزراء عند اختياره اقتراح مشروع بقانون انتخابات جديد تراعي فيه الأحكام الدستورية الجديدة وبعد موافقة السلطة التشريعية( سواء كانت مجلسي الشعب أو الشوري أو المجلس العسكري) ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصداره وتطبيقه من تاريخ محدد, وأكد بدران أنه في تقديره بالنسبة لتفادي عدم الدستورية يفضل الأخذ بنظام انتخاب واحد إما نظام القوائم كاملة( وهو ما لا يتناسب مع ظروف مصر في هذه المرحلة لضعف الأحزاب السياسية), أو بنظام الانتخاب الفردي مع تصغير الدوائر الانتخابية. في هذه الحالة يري بدران أن تجري الانتخابات بين أفراد ينتمون أو لا ينتمون إلي أحزاب سياسية وإذا تم الأخذ بنظام الانتخاب المختلط, ففي هذه الحالة يفضل بدران أن يكون نصف الأعضاء بالقائمة والنصف الآخر بالانتخاب الفردي رغم أن ذلك قد لا يخلو القانون من العوار الدستوري. ويري بدران أن الوسيلة الوحيدة لتطهير القانون من العوار الدستوري هو الأخذ بنظام انتخاب واحد من الفردي أو القوائم ويفضل أن يعود إلي الفردي مرة أخري, مشيرا إلي أن هناك دولا كثيرة تأخذ به. وأضاف إن كان الأفضلية من الناحية الأكاديمية هو نظام القوائم وتأخذ به دول كثيرة في أوروبا علي وجه الخصوص( ألمانيا).
وأشار المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري إلي أنه يتعين في ضوء الدستور الجديد أن يتم عمل خريطة طريق ذات تسلسل زمني تبدأ بالانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري إذا كان الدستور الجديد سينص علي ابقائه, ويري إسماعيل أنه في ضوء الممارسات الدستورية والتشريعية منذ عام1956 وهو تاريخ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه يتعين صدور تشريع موحد جامع بين أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وكل من قانوني مجلسي الشعب والشوري ليصبح الثلاثة تشريعات عبارة عن تشريع واحد تتجانس أحكامه وبعد عشرات التعديلات عليها جعلها تتنافر وتتضاد فيما بينها مما يجعلها عرضة للقضاء بعدم دستوريتها فضلا عن العوار الذي قد يشوب العملية الانتخابية, ويري إسماعيل انه وحتي انتخاب مجلس الشعب وبعد وضع الدستور فأن المجلس العسكري هو السلطة المخولة بإصدار قانون الانتخابات ويمكن لمجلس الشعب الجديد بعد انتخابه ان يدخل عليه ما يراه من تعديلات لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية ستكون قد أجريت واستبان للبرلمان الجديد مزايا وعيوب التشريع الموحد وموجبات التعديل ومقتضياته إن لزم الأمر وشدد إسماعيل أن المجلس العسكري هو المخول بإصدار التشريعات وأن رئيس الجمهورية يصدق عليها لإصدارها, وأكد إسماعيل أن العملية التشريعية الآن وحتي انتخاب البرلمان ذات شقين تبدأ بإصدار التشريع من المجلس العسكري عن طريق صياغته وإعداده ثم إصداره بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية.
أكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة أنه وفقا للإعلان المكمل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يعد مشروعا بقانون الانتخابات ويرفع الأمر لرئيس الجمهورية لكي يصدره بقرار جمهوري.
وأوضح الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أنه وفقا للاعلان الدستوري المكمل يتم اعداد قانون لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد بالإشتراك بين رئيس الجمهورية المنتخب والمجلس العسكري فيقوم رئيس الجمهورية بإعداد مشروع لهذا القانون يقوم بعرضه علي المجلس العسكري لأخذ موافقته علي هذا المشروع فإذا أقره المجلس العسكري يصير قانونا وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به أما إذا لم يقره المجلس العسكري فإن هذا المشروع يعود مرة أخري للجهة التي أصدرته وهي رئيس الجمهورية لإدخال بعض التعديلات التي يطلبها المجلس العسكري علي هذا المشرع أو لإعداد مشروع قانون جديد للانتخاب من البداية, وأضاف بدوي أنه لا يوجد دستورية التي تشوب أي قانون لا يمكن التنبؤ بها كاملة ولكن التطبيق العملي قد يظهر وجود بعض العيوب الدستورية في أي قانون يتم تطبيقه ومنها قوانين الانتخابات حتي ولو اتخذوا وضع هذه القوانين الحيطة الواجبة, وتري الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون بحقوق القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا أنه لابد من اعداد الدستور الجديد للبلاد والاستفتاء عليه أولا ثم بعد ذلك تتم انتخابات البرلمان بعد أن يتم تعديل قانون الانتخابات مجلس الشعب عن طريق المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا, وحول النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية التي تجنب البرلمان الجديد الطعون الدستورية, أكدت الدكتورة فوزية أنه لا يوجد نظام أمثل علي الاطلاق فكل دولة تختار ما يناسبها, ففي بريطانيا مثلا النظام الفردي مستقرة وذلك لأمرين أولهما أن هناك وعيا سياسيا كاملا لدي الناخبين, والثاني أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناخبين جيدة, وبالتالي لا يمكن شراء الأصوات بل يتم اختبار المرشح المناسب لكن في مصر لا يوجد وعي سياسي كاف لدي معظم الناخبين, كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالغة السوء مما يجعل بعض الناخبين يقبلون الرشوة الانتخابية, أما نظام القائمة الحزبية هو الأيسر لكنه يحرم المستقلين من الترشيح, الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة, وبالتالي يخالف الدستور.