فرحات: السلطة التشريعية عادت إلى «العسكري».. ومن حقه صياغة قانون انتخابات جديد

ترحيب رئاسة الجمهورية، بقرار المحكمة الدستورية القاضي ببطلان قرار الرئيس "محمد مرسي"، بعودة مجلس الشعب، تعيد حالة الضبابية مرة أخرى إلى المشهد السياسي، خصوصا مع تأرجح السلطة التشريعية بين قبضة المجلس العسكري الذي أعطاها لنفسه - وفقا للإعلان الدستوري المكمل - وقبضة البرلمان المنتخب (المنحل) الذي نفخ في صورته الرئيس مرة أخرى.
«بيان الرئاسة، قد يعيد سلطة التشريع مرة أخرى إلى المجلس العسكري»، هذا ما أكده كثير من فقهاء القانون، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، "محمد العمدة"، قال إن بيان مؤسسة الرئاسة لا يسلم بقبول حل البرلمان، بدليل أنه اختتم بعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية والقوى السياسية لإيجاد مخرج للأزمة، من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري، "محمد نور فرحات"، ل«الدستور الأصلي» إن بيان الرئاسة أوقف القرار السابق بإعادة البرلمان، وبناءً عليه عادت السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري مرة ثانية بموجب الإعلان الدستوري المكمل، وعليه فإن المجلس العسكري هو من سيضع قانون الانتخابات الجديد، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الحالية من الضروري الأخذ بالنظام الفردي بعد أن أوقعنا نظام القوائم في مشكلات تجنبا لأي شبهة جديدة بعدم الدستورية.