القوى السياسية: بيان العسكرى يثير التكهنات ويعتبر بداية لصدام وشيك

رفضت بعض القوى السياسية اعتبار البيان الذى أصدره المجلس العسكرى، وأشار فيه إلى دور الإعلان الدستورى المكمل وأهمية احترام جميع مؤسسات الدولة لكل ما ورد من الإعلانات الدستورية، بأنه بمثابة تحذير للرئيس المنتخب محمد مرسى أو بداية لصدام وشيك بعد قرار الأخير بعودة البرلمان الذى حله العسكرى.
وقال جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن "الحرية والعدالة": "إن مؤسسة الرئاسة لا تقوم بأى عمل إلا بعد التأكد من مطابقته لصحيح القانون، وأنه فى حالة إصدار الرئيس قرار بإلغاء الإعلان الدستورى فسيكون بعد دراسة، ولن يكون للمجلس العسكرى سلطة عليه".
واستبعد حشمت حدوث صدام بين المجلس العسكرى والرئيس فى حالة إلغاء الأخير للإعلان الدستورى المكمل.
ورأى فهمى عبده عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن حدوث صدام بين المجلس العسكرى والرئيس فى إطار الخلاف على الإعلان الدستورى المكمل أمر مستبعد، مشيرًا إلى تقبل المجلس العسكرى قرار الرئيس فى حالة صدوره.
ورأى أن العلاقة بين المجلس العسكرى والرئيس علاقة طيبة، لاسيما أن الرئيس أشاد بالمجلس وأعضائه فى مواضع عدة، وأن المخاوف التى كانت بعض القوى تبثها فى نفس القوات المسلحة للتأثير عليها فى حالة فوز الرئيس محمد مرسى ثبت كذبها.
من جانبها، عبرت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، عن ضبابية الحالة التى تمر بها مصر الآن بعد قرار الرئيس بعودة البرلمان، وإشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستمرار العمل بالإعلان الدستورى المكمل لحين الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، وفسرت ذلك بأنه إشارة من المجلس العسكرى إلى استمرار السلطة التشريعية فى يدها طبقًا للإعلان الدستورى، والتى أكدت استمراره.
وطالبت عازر كلاً من الرئيس محمد مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالكشف عن كواليس ذلك القرار، وما سيتبعه من مدى دستورية القوانين التى ستصدر عن المجلس، وذلك حتى لا يشعر المواطن المصرى بأنه يعيش داخل أحداث مسلسل لا يعلم بالضبط ما هو دوره فيه على حد تعبيرها.