محللون: الإعلان المكمل تحرش بالإخوان لتكرار أحداث 54

اعتبر محللون سياسيون أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يأتى فى إطار حالة الصراع السياسى الواضحة الآن بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، لافتين إلى أنه تكرار لأزمة مارس جديدة حينما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإدخال الإخوان فى السجون، وأوضحوا أن الإعلان الدستورى جاء كمقدمة لمجموعة من التطورات الخطيرة، وأهمها تعاون المجلس العسكرى مع القضاء فى صدور حكم بحل جماعة الإخوان المسلمين.
قال الدكتور محمد الجوادى – الكاتب والخبير السياسى، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمثل انقلابًا عسكريًا على الشرعية، مؤكدًا أن الشرعية للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى وأنه سيحصل على صلاحياته تدريجيًا.
وأشار الجوادى إلى أن الإعلان الدستورى المكمل هو فى الواقع مجرد توفيق للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن محاولات البعض لتصوير هذا الإعلان بأنه انقلاب على الشرعية هو محاوله للوقيعة بين الإخوان والمجلس العسكرى.
وبدوره قال رفعت سيد أحمد – المفكر والمحلل السياسى، إن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل يأتى فى إطار حالة الصراع السياسى الواضحة الآن بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى.
وأكد أن المجلس العسكرى رأى أن الإخوان المسلمين قد شعروا بأن حجمهم قد ازداد عن الحجم الطبيعى لهم، وبالتالى قام المجلس بالانقلاب على المجلس ولم ينقلب على الشرعية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى قد طلب من مجلس الشعب قبل حله إصدار إعلان دستورى مكمل إلا أن البرلمان لم يقم بذلك.
وأوضح أن توقيت إصدار الإعلان الدستورى المكمل كان ذكاءً من المجلس العسكرى وجاء كتأكيد لطبيعة اللحظة والتى تشهد صراعًا سياسيًا بين العسكرى والإخوان، مؤكدًا أن هذا الإعلان مقدمة لمجموعة من التطورات الخطيرة وأهمها تعاون المجلس العسكرى مع القضاء فى صدور حكم بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وتوقع صدور حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا من المجلس العسكرى بعد صور الإعلان الدستورى المكمل واحتمالية حل الجماعة أن يكون لدينا رئيس جمهورية بلا صلاحيات وبلا جماعة.
وفى نفس السياق، قال الدكتور عبد المنعم سعيد – الخبير السياسى ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبارة عن امتداد للمرحلة المرتبكة والتى كانت موجودة منذ زوال النظام السابق، مشيرًا إلى أنه كان لابد أن يفتح مجالاً لإعطاء الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بعض السلطات والمتمثلة فى وضع الموازنة العامة للدولة وتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأشار سعيد إلى أنه كان من الأهمية أن يتضمن الإعلان الدستورى المكمل تشكيل مجلس أمن قومى ويكون له أعضاء محددون، بحيث يأخذ قرارات بأغلبية الثلثين ثم تكون هناك جمعيه تأسيسية تضع الدستور وتقوم بوضع صلاحيات للرئيس؛ وذلك حتى لا تكون هناك أى فجوة بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية المنتخب.