المجلس الوطني الفلسطيني: لجنة الدستور قريبا بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الخميس، "إنه سيدعو لجنة الدستور للانعقاد في أقرب وقت ممكن بمشاركة حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، بهدف الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين".
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الذي يتخذ من عمان مقرا له .. أكد الزعنون خلال اجتماع أعضاء المجلس على ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس وانتخاب لجنة تنفيذية ومكتب رئاسة جديدين، قائلا "نحن بأمس الحاجة لضخ دماء جديدة يمثل فيها جيل الشباب".
ووضع الزعنون أعضاء الوطني المتواجدين في عمان بصورة نتائج اجتماع المجلس المركزي وأبرز القرارات التي اتخذها، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ تلك القرارات وخاصة المصالحة الوطنية، لافتا إلى مخاطر دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطرحه قانون ما يسمى بيهودية دولة إسرائيل.
وجدد رئيس المجلس رفضه لهذا الطرح نظرا لما يمثله من تهديد على الهوية والوجود والتاريخ وحق العودة الفلسطيني.. فيما أدان ما تمارسه سلطات الاحتلال من عمليات الإغلاق والاقتحام للمسجد الأقصى بحجة احتفالها بما يسمى بعيد استقلالها وتأسيسها على أنقاض النكبة وتشريد أبناء الشعب الفلسطيني.
ومن جهته، وضع نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش المجتمعين في صورة زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول المقررة خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري إلى الأردن وفلسطين وإسرائيل، مؤكدا ضرورة التركيز على المعاني والدلالات الإنسانية والسياسية لهذه الزيارة حيث سيلتقي اللاجئين وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال والمقهورين والذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم في مخيم عايدة ببيت لحم.
وبدورهم، أكد المجتمعون على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194 إلى ديارهم التي شردوا منها وتقرير المصير، حقوق ثابتة وأصيلة لا يمكن المساومة عليها، وأنه مهما طال الزمن فإن الشعب الفلسطيني سيعود إلى أرضه ودياره التي هجر منها بفعل الإرهاب الصهيوني وعمليات التطهير العرقي.
وقالوا إنه رغم مرور 66 عاما على النكبة فإن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته ونضاله بجميع الأشكال حتى زوال الإحتلال وإنجاز حقوق الفلسطينيين كاملة بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 استنادا للقرار الأممي رقم 181، وبالقدس الشرقية عاصمة لها وبحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وبإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية.
ورفضوا يهودية الدولة التي يحاول نتنياهو فرضها من خلال مشروع قانون يجري الإعداد له ما يهدد ما يقارب 5ر1 مليون نسمة من الأراضي المحتلة عام 1948، وإلغاء حق العودة ووضع القدس المحتلة بما فيها الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية.
ودعوا الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التجاوب مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين.
وأكدوا دعمهم الكامل للاتفاق الذي أنجزته منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس في 23 أبريل الماضي، مطالبين بسرعة تنفيذه، وحذروا من بعض التصريحات السلبية والضارة بمسار تنفيذ المصالحة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار المجلس المركزي لتفعيل توقيع فلسطين على وثائق جنيف وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الإنضمام للإتفاقات والمعاهدات والمنظمات الدولية، وفقا للخطة التي تم اعتمادها سابقا ..كما حيوا صمود الأسرى الفلسطينيين معتبرين قضيتهم مركزية على الصعيد السياسي الوطني، داعين إلى مواصلة حشد الدعم والمساندة الدولية من أجل الإفراج عنهم بما فيهم النواب المعتقلون.