توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين مصر والمملكة المغربية فى كافة المجالات والتي تعكس قدراً كبيراً من التفاهم والتنسيق المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة . جاء ذلك خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والادارية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بالمملكة المغربية فى المجالات ذات الصلة بالتنمية الادارية والتى وقعها اللواء عادل لبيب ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة وذلك اليوم الاربعاء 7/5/2014 بمقر وزارة التنمية الادارية . وأكد لبيب أن التطوير الإداري جزء من عملية التنمية الادارية والتي تحرص الحكومة المصرية على سرعة تطويرها على مستوى الدولة والاستعانة بتكنولوجيا الاتصال لافتاً إلى أهمية تدريب كافة العاملين بالحكومة على أساليب الادارة الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة بما يتضمن تطوير عمل البيئة الحكومية واستكمال وربط قاعدة البيانات الحكومية فى كافة الجهات الحكومية لتسهيل العمل على متخذ القرار وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري . وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن التعاون المشترك بين الحكومتين في تطوير مجال التدريب تتيح تبادل الخبرات والمهارات المنفذة في المجالات الإدارية للدولة والتعرف على خطط وبرامج وتطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا الجانبين وتنظيم قوانين الخدمة المدنية والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وإعداد الهياكل الإدارية للدولة لافتاً أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى تطوير الهياكل الحكومية والإدارية متخذاً نظام شئون العاملين بالهيكل الحكومي كمثال لتحويله إلى ادارة للموارد البشرية…كما اوضح ان البروتوكول يحقق تنظيم إدارة موارد الدولة وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية عبر انشاء منافذ متعددة والتحول من المركزية إلى العمل باللامركزية . وأشار لبيب إلى ان مذكرة التفاهم شملت مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة فى قياس عائد التدريب والتطوير الإداري لافتاً إلى انه سوف يتم البدء فى تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة تيسير عليا بين الطرفين وزيادة الخبرات والبحوث العلمية وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين . أضاف الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار انعكاس العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وتعد ترسيخاً لأهمية التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية وأساس التقدم والرخاء الذي تنشده الشعوب العربية وتأتى أيضا في تنمية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بعملية التحديث والتطوير الإدارى . وفى نفس السياق … أشار الوزير المغربي إلى ان توقيع مذكرة التفاهم تأتى فى إطار إهتمام المملكة المغربية بتطوير هياكل المملكة الإدارية وتطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإدارية الأساسية والنهوض بالتنمية المستدامة والاستفادة من خبرة مصر في كافة المجالات الإدارية . توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية