لبيب: توقيع مذكرة تفاهم مصري مغربي فى مجال التطوير الادارى

شهد مقر وزارة التنمية الادارية والتنمية المحلية بعد ظهر اليوم، الأربعاء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والمغربى فى مجال التطوير الادارى ، وقام بالتوقيع على المذكرة كل من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، ومن الجانب المغربى محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، وشارك في اللقاء كبار مسئولي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية.
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب أن مجالات التعاون التي شملتها مذكرة التفاهم ستتيح للطرفان التعاون في مجال التدريب وتنمية مهارات العنصر البشري من خلال إيفاد وإستقدام المدربين والمتدربين من الجانبين وفقا لبرنامج تتحدد فيه الاحتياجات التدريبية المطلوبة ، مع تركيز الاهتمام على تنظيم دورات تدريبية مشتركة تضم عناصر من الجانبين ، كما سيتبادل الطرفان خبراتهما وتجاربهما المنفذة لكل منهما في مجالات رفع مستوى كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة ، والتعرف على خطط وبرامج تطوير نظم الإدارة المطبقة في كل منهما وذلك في المجالات التالية:
- قوانين وقواعد الخدمة المدنية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
- قواعد إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها.
- التحول من نظام شئون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية، وتطوير الهياكل الحكومية الإدارية.
- تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
- متطلبات تقديم الخدمات الجماهيرية عبر منافذ متعددة.
- نظم إدارة موارد الدولة.
- الموضوعات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية، والقوانين والقواعد المنظمة لها.
- التحول الحكومي من المركزية إلى اللامركزية.
وأضاف سيادته بأنه سوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة تسيير عليا بين الطرفين للقيام بالمهام التالية : وضع خطط برامج التطوير والتعاون الإداري ، تحديد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه البرامج ، متابعة وتقييم وقياس مستوى التنفيذ ، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض برامج التعاون ، تنسيق وتوحيد رؤية مشتركة حول الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
الجدير بالذكر ان مذكرة التفاهم تمثل إنعكاساً لعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة المغربية وتعد ترسيخاً لأهمية التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية، وأساس التقدم والرخاء الذي تنشده الشعوب العربية . كما ان مذكرة التفاهم تأتي انطلاقا من رغبة وحرص الطرفين على وضع إطاراً مؤسسياً لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة بعملية التحديث والتطوير الإداري.