عادل لبيب :توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية لتطوير المجال الإدارى

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية عمق العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين مصر والمملكة المغربية فى كافة المجالات التى تعكس قدراً كبيراً من التفاهم والتنسيق المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة .
جاء ذلك خلال التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والإدارية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية فى المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية التى وقعها اللواء عادل لبيب ومعالى الوزير محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وذلك اليوم الأربعاء 7/5/2014 بمقر وزارة التنمية الإدارية .
كما أكد لبيب، فى تصريحات صحفية ،أن التطوير الإدارى جزء من عملية التنمية الإدارية التى تحرص الحكومة المصرية على سرعة تطويرها على مستوى الدولة والاستعانة بتكنولوجيا الاتصال لافتاً إلى أهمية تدريب كافة العاملين بالحكومة على أساليب الإدارة الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة بما يتضمن تطوير عمل البيئة الحكومية واستكمال وربط قاعدة البيانات الحكومية فى كافة الجهات الحكومية لتسهيل العمل على متخذ القرار وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضاء على الفساد الإدارى .
وأعلن وزير التنمية المحلية والإدارية أن التعاون المشترك بين الحكومتين فى تطوير مجال التدريب تتيح تبادل الخبرات والمهارات المنفذة فى المجالات الإدارية للدولة والتعرف على خطط وبرامج وتطوير نظم الإدارة المطبقة فى كلا الجانبين وتنظيم قوانين الخدمة المدنية والمساهمة فى تبسيط الإجراءات الإدارية فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وإعداد الهياكل الإدارية للدولة لافتاً إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى تطوير الهياكل الحكومية والإدارية متخذًا نظام شئون العاملين بالهيكل الحكومى كمثال لتحويله إلى إدارة للموارد البشرية.. كما أوضح أن البروتوكول يحقق تنظيم إدارة موارد الدولة وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية عبر إنشاء منافذ متعددة والتحول من المركزية إلى العمل باللامركزية .
وأشار "لبيب" إلى أن مذكرة التفاهم شملت مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفى وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة فى قياس عائد التدريب والتطوير الإدارى لافتاً إلى أنه سوف يتم البدء فى تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة تيسير عليا بين الطرفين وزيادة الخبرات والبحوث العلمية وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة فى مجالات التطوير الإدارى وذلك فى إطار برنامج عمل سنوى متفق عليه من الطرفين .
أضاف الوزير أن البروتوكول يأتى فى إطار انعكاس العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعد ترسيخاً لأهمية التعاون المشترك فى مجالات التنمية الإدارية وأساس التقدم والرخاء الذى تنشده الشعوب العربية وتأتى أيضا فى تنمية وتعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة بعملية التحديث والتطوير الإدارى .
وفى نفس السياق أشار الوزير المغربى إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتى فى إطار اهتمام المملكة المغربية بتطوير هياكل المملكة الإدارية وتطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإدارية الأساسية والنهوض بالتنمية المستدامة والاستفادة من خبرة مصر فى كافة المجالات الإدارية .