توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية لتطوير المجال الإداري

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والمملكة المغربية في كافة المجالات والتي تعكس قدراً كبيراً من التفاهم والتنسيق المشترك بين البلدين علي كافة الأصعدة
جاء ذلك خلال التوقيع علي مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والادارية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بالمملكة المغربية في المجالات ذات الصلة بالتنمية الادارية والتي وقعها اللواء عادل لبيب و الوزير محمد مبديع الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة وذلك بمقر وزارة التنمية الادارية
وأكد لبيب أن التطوير الإداري جزء من عملية التنمية الادارية والتي تحرص الحكومة المصرية علي سرعة تطويرها علي مستوي الدولة والاستعانة بتكنولوجيا الاتصال لافتاً الي أهمية تدريب كافة العاملين بالحكومة علي أساليب الادارة الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة بما يتضمن تطوير عمل البيئة الحكومية واستكمال وربط قاعدة البيانات الحكومية في كافة الجهات الحكومية لتسهيل العمل علي متخذ القرار وتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية والقضاء علي الفساد الإداري
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن التعاون المشترك بين الحكومتين في تطوير مجال التدريب تتيح تبادل الخبرات والمهارات المنفذة في المجالات الإدارية للدولة والتعرف علي خطط وبرامج وتطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا الجانبين وتنظيم قوانين الخدمة المدنية والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وإعداد الهياكل الإدارية للدولة لافتاً أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف الي تطوير الهياكل الحكومية والإدارية متخذاً نظام شئون العاملين بالهيكل الحكومي كمثال لتحويله الي ادارة للموارد البشرية.. كما اوضح ان البروتوكول يحقق تنظيم ادارة موارد الدولة وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية عبر انشاء منافذ متعددة والتحول من المركزية الي العمل باللامركزية.
وأشار لبيب الي ان مذكرة التفاهم شملت مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري لافتاً الي انه سوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة تيسير عليا بين الطرفين وزيادة الخبرات والبحوث العلمية وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.
. أضاف الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار انعكاس العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وتعد ترسيخاً لأهمية التعاون المشترك في مجالات التنمية الإدارية وأساس التقدم والرخاء الذي تنشده الشعوب العربية وتأتي أيضا في تنمية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بعملية التحديث والتطوير الاداري.
. وفي نفس السياق أشار الوزير المغربي الي ان توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار إهتمام المملكة المغربية بتطوير هياكل المملكة الإدارية وتطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة وتيسير حصول المواطنين علي الخدمات الإدارية الأساسية والنهوض بالتنمية المستدامة والاستفادة من خبرة مصر في كافة المجالات الإدارية