لبيب: مذكرة التفاهم مع المغرب وتنسيق مشترك لتطوير المجال الإداري

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الأربعاء بين وزارة التنمية المحلية والإدارية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والمملكة المغربية في كافة المجالات، فضلا عن قدر كبير من التفاهم والتنسيق المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.
وأفاد بيان وزعته وزارة التنمية المحلية والإدارية اليوم أن تصريحات لبيب جاءت خلال توقيعه على مذكرة التفاهم مع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بمقر وزارة التنمية الإدارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد لبيب أن التطوير الإداري جزء من عملية التنمية الإدارية والتي تحرص الحكومة المصرية على سرعة تطويرها على مستوى الدولة والاستعانة بتكنولوجيا الاتصال، لافتاً إلى أهمية تدريب كافة العاملين بالحكومة على أساليب الإدارة الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية من خلال قنوات متعددة بما يتضمن تطوير عمل البيئة الحكومية واستكمال وربط قاعدة البيانات الحكومية فى كافة الجهات الحكومية لتسهيل العمل على متخذ القرار وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية والقضاء على الفساد الإداري.
وأشار لبيب إلى أن التعاون المشترك بين الحكومتين في تطوير مجال التدريب تتيح تبادل الخبرات والمهارات المنفذة في المجالات الإدارية للدولة والتعرف على خطط وبرامج وتطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا الجانبين وتنظيم قوانين الخدمة المدنية والمساهمة في تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين وإعداد الهياكل الإدارية للدولة، لافتاً إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين يهدف إلى تطوير الهياكل الحكومية والإدارية وأن نظام شئون العاملين بالهيكل الحكومي يعد مثالا لتحويله إلى إدارة للموارد البشرية.
وأوضح لبيب أن البروتوكول يحقق تنظيم إدارة موارد الدولة وتسهيل تقديم الخدمات الجماهيرية عبر إنشاء منافذ متعددة والتحول من المركزية إلى العمل باللامركزية.
وأشار لبيب إلى أن مذكرة التفاهم شملت مجالات التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري، لافتاً إلى أنه سوف يتم البدء في تفعيل العمل بمذكرة التفاهم من خلال تشكيل لجنة تيسير عليا بين الطرفين وزيادة الخبرات والبحوث العلمية وتنظيم أنشطة علمية للاستفادة من أفضل الممارسات الإدارية الناجحة في مجالات التطوير الإداري وذلك في إطار برنامج عمل سنوي متفق عليه من الطرفين.
من جهته، أشار الوزير المغربي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم تأتى في إطار اهتمام المملكة المغربية بتطوير هياكل المملكة الإدارية وتطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإدارية الأساسية والنهوض بالتنمية المستدامة والاستفادة من خبرة مصر في كافة المجالات الإدارية.