ناشد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن اليوم الثلاثاء العمالة المصرية المخالفة في المملكة بسرعة تصويب أوضاعها خلال الفترة المتبقية من فترة التصويب والتي تنتهى في منتصف مايو الجاري تجنبا للتسفير. ووجه السفير ثروت – في بيان له اليوم – الشكر إلى السلطات الأردنية المعنية على التعاون الذي تبديه خلال فترة التصويب ، قائلا "إنه من حق المملكة تنظيم سوق عملها بالشكل الذي تراه مناسبا بما فى ذلك توقيف وتسفير العمالة الوافدة المخالفة وفقا لأحكام القانون الأردني الذي ينص على عدم عودتهم ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير. وكان أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة قد أعلن أمس الاثنين أنه لا توجد نية لتمديد مهلة التصويب بأي حال من الأحوال..مؤكدا على أن الوزارة بدأت بإعداد فرق التفتيش التي ستنطلق بشكل مكثف بعد انتهاء فترة التصويب بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة. وقال أبونجمة إن الإجراءات القانونية ستكون مشددة بحق المخالفين من العمال أو أصحاب العمل ، حيث سيتم الإنذار بالإغلاق للمؤسسات وتحرير المخالفات القانونية واتخاذ إجراءات التسفير الفوري للعمال المضبوطين دون منحهم أية فرصة لتصويب أوضاعهم. واعتبر المهلة التي تم منحها للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها كانت كافية وسمحت لجميع الجنسيات المقيمة على الأراضي الأردنية بتصويب أوضاعها وسيتحمل أي عامل استمر بالمخالفة نتائج إقامته غير القانونية ، وكذلك صاحب العمل الذي يستخدم عمالة مخالفة حيث سيتم إغلاق مؤسسته مباشرة وتحويلها للجهات القضائية لاستيفاء الغرامات المالية المترتبة على المخالفات. ووفقا لأبونجمة فإن المرحلة الأولى من فترة التصويب التي بدأت في 16 مارس الماضي تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعي فيما شملت الثانية التي استهلت في منتصف أبريل الماضي إعفاء من الرسوم باستثناء سنة سابقة للتصويب إضافة إلى رسم تصريح جديد. ويشمل التصويب – بحسب أمين عام وزارة العمل الأردنية – العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح ومن صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب ، وكذلك العمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم فرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية إضافة إلى الذين دخلوا لغير قصد العمل.
