قال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة يوم الأحد، إن الإعفاءات ، التى تتضمنها فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة بمرحلتيها الأولى والثانية والتى حددها مجلس الوزراء والبالغة 60 يوما ، تضمنت إعفاءات كثيرة لم تحصل منذ 3 سنوات..معتبرا أن الإقبال على المرحلة الأولى التى ستنتهى اليوم الاثنين والتى تضمنت استيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون أثر رجعى ، كان مخيبا للآمال . وقال أبونجمة – فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – إن إجمالى عدد تصاريح العمل التى صدرت منذ بداية المرحلة الأولى فى 16 مارس الماضى وحتى الآن بلغت 45 ألف تصريح لمختلف الجنسيات 75% منهم مصريون..مضيفا "إننا كنا نأمل ونتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من قبل العمالة المخالفة على تصويب الأوضاع خلال هذه المرحلة نظرا للامتيازات والإعفاءات الممنوحة خلال الفترة المذكورة ، إلا أن هذا العدد الذى نعتبره غير كاف يدلل على أن توجهنا نحو التشدد وتسفير العمالة المخالفة يعد إجراء صحيحا وفى محله". وأفاد أبونجمة بأن المرحلة الثانية من فترة تصويب الأوضاع التى ستبدأ بعد غد الثلاثاء والتى ستستمر لمدة 30 يوما ، تتضمن إعفاء من الرسوم باستثناء سنة سابقة للتصويب إضافة إلى رسم تصريح جديد..مشيرا إلى أن التصويب يشمل العمال الذين دخلوا الأردن بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار التصاريح ومن صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ قبل بدء عملية التصويب ، وكذلك العمال الذين انتهت تصاريح عملهم والمعمم عليهم فرار من قبل أصحاب العمل شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية إضافة إلى الذين دخلوا لغير قصد العمل. وأشار إلى أن عدد العمال المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 16 مارس (بداية فترة التصويب) وحتى الخميس الماضى الموافق 10 أبريل بلغ 3800 مخالف من مختلف الجنسيات فيما تم خلال الفترة محل القياس توجيه 872 إنذارا إلى المؤسسات المخالفة وإغلاق 95 مؤسسة..مؤكدا على أن الوزارة ستواصل الحملات التفتيشية خلال فترة التصويب وسيكون مصاحبا لها إجراءات بحق أصحاب العمل وإغلاق المؤسسات المخالفة.
